أكد الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" أن استراتيجية التحول الرقمي التي أطلقتها المنظمة الدولية، تهدف لتحسين سرعة عمل الأمم المتحدة وتوقعاتها واستجابتها للنزاعات، ولتكون قادرة على مواجهة تحديات اليوم وغداً.. وقال في المناقشة المفتوحة التي عقدت ليل أمس على المستوى الوزاري حول التكنولوجيا وحفظ السلام - "إن التقنيات الجديدة تغير طابع وطبيعة الصراع، وذات تأثير لا يمحى على المدنيين".
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة أثناء عرضه استراتيجيته المتعلقة بالتحول الرقمي لعمليات حفظ السلام الأممية في جلسة مجلس الأمن الدولي، إلى أنه يجب على المنظمة وبعثاتها الـ 12 لحفظ السلام في جميع أنحاء العالم أن تتبنى التكنولوجيا الجديدة بشكل كامل في مواجهة التحديات المتغيرة باستمرار.
وأوضح جوتيريش أنه طوال تاريخها الممتد على 75 عاما، تكيفت الأمم المتحدة وابتكرت حلولا، وفكرة حفظ السلام نفسها هي نتيجة "فن الممكن"، وأكد أنه "من الضروري الآن أن تحتضن (بعثات السلام) العالم الرقمي الذي نعيش فيه بشكل كامل، وذلك لتحسين "التحول في ثقافة حفظ السلام - بالإضافة إلى التغيير المنهجي - مطلوبان لحدوث ذلك".
وفي معرض تحديد أهداف استراتيجية التحول الرقمي، قال المسؤول الأرفع في الأمم المتحدة إنها تهدف إلى دفع الابتكار التكنولوجي في المقر وفي الميدان. كما تسعى المنظمة إلى تعظيم إمكانات التقنيات الحالية والجديدة لمساعدة بعثات حفظ السلام على تنفيذ ولاياتها - بما في ذلك تحسين القدرة على اكتشاف التهديدات لحياة المدنيين.
وتابع قائلا: "يجب أن تكون عمليات السلام أكثر قدرة على اكتشاف وتحليل ومعالجة التهديدات الموجهة ضد المدنيين وقوات حفظ السلام، وكذلك البعثات السياسية والإنسانية، في الوقت المناسب وبطريقة متكاملة".
وشدد جوتيريش على أنه يجب على الأمم المتحدة ضمان الاستخدام المسؤول للتكنولوجيات الرقمية من قبل عمليات السلام من خلال تطوير مبادئ واضحة والاضطلاع بالعناية الواجبة بحقوق الإنسان حيثما كان هناك احتمال للضرر.
وقال: "إن التحول الرقمي يتغلغل بالفعل في عملياتنا للسلام"، مشيرا إلى استخدام الكاميرات بعيدة المدى والمركبات الجوية بدون طيار ورادار المراقبة الأرضية ومنصة UNITE AWARE للتوعية بالظروف التي يتم نشرها الآن عبر أربع مهام تزود الخوذات الزرقاء بالمعلومات ذات الصلة بالتضاريس.
يذكر أن مجلس الأمن تبنى بالإجماع مؤخراً قرارا يدعو الدول الأعضاء التي تستضيف أو استضافت عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة إلى اتخاذ جميع التدابير المناسبة، وفقا للقانون الوطني والدولي، لتقديم أولئك الذين يقتلون أو يهاجمون موظفي الأمم المتحدة إلى العدالة.
كما طلب ممثلو الدول الأعضاء الـ 15 من الأمين العام وفقاً للقرار 2589 (2021)، إنشاء قاعدة بيانات شاملة عبر الإنترنت لتوثيق الهجمات ضد موظفي الأمم المتحدة وقوات حفظ السلام، يمكن أن تصل إليها البلدان المضيفة، والبلدان المساهمة بقوات وبأفراد شرطة، والبلدان التي يحمل جنسيتها الموظفون المدنيون.