قال الدكتور عادل عامر، الخبير القانوني ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية، إن مدينة العدالة التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي في العاصمة الإدارية الجديدة هي واحدة من المشروعات الهامة التي تنفذها الدولة في إطار خطتها واستراتيجيتها في إنشاء مدن متخصصة، فهذه المدينة ستحتوي على كل النظم القضائية لتوفير المكان الواحد لخدمة المواطن.
وأوضح في تصريح لبوابة دار الهلال، أن تلك المدينة ستقدم كل الخدمات القضائية وما يرتبط بالأعمال القضائية المختلفة للمواطنين ولكل أفراد المنظومة في مكان واحد، مضيفا أن هذه المدينة تنشأ على أسس علمية متقدمة لتضم في مكان واحد كل الخدمات التي تقدمها وزارة العدل على مستوى الجمهورية تيسيرا على المواطنين في الحصول على خدماتهم في مكان واحد.
وأشار إلى أنها تعمل على توفير عناء المواطنين من الانتقال من مكان لآخر واستنزاف وقته أو طاقته وعدم قدرتهم على الحصول على الخدمات في نفس اليوم، لأن الإجراءات تأخذ أكثر من يوم لإنهائها، فالخدمات من خلال هذه المدينة ستكون متكاملة في نفس المكان وباستخدام تقنيات حديثة، كما تتكامل رموز السلطات الثلاث الرئيسية في مصر في نفس النطاق الجغرافي.
وأضاف عامر أن العاصمة الإدارية الجديدة هي أحد المشروعات غير المسبوقة في مصر لامتصاص الزيادة السكانية الكبيرة على العاصمة القديمة والتي أدت إلى تآكل البنية التحتية وأصبحت لا تستوعب أية زيادة سكانية أخرى، مؤكدا أن العاصمة الجديدة تخفف الضغط على العاصمة القديمة وتوسيع للنطاق الجغرافي والعمراني.
وأكد الخبير القانوني أن العاصمة الجديدة تعزز جهود التنمية وستضم كافة الأوجه الداعمة للاقتصاد المصري وللدولة ككل، حيث أنها تضم مشروعات اقتصادية واستثمارية وتنموية كبيرة، فهي إضافة كبيرة للاقتصاد القومي، لأنها مدينة متكاملة منشأة على أحدث النظم العالمية.
اقرأ أيضا:
الرئيس يتابع إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية مع وزير العدل (فيديو)
الرئيس يوجه بإنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية في محيط الحى الحكومى والبرلمان