قال محسن السبع المستشار القانوني لحملة "أريد حلا"، إن ظاهرة التحرش، أصبحت آفة فى المجتمع المصري، وازداد الأمر انتشارا بعد ظهور وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أصبح التحرش بالقول والإشارة والتلميح عبر وسائل التواصل الاجتماعي من أخطر وسائل التحرش الحديث، لافتا إلى أن المشرع والبرلمان كان لابد أن يتصدى لهذه الظاهرة بعقوبات رادعة قوية.

وأوضح "السبع"، في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال"، إلى أن الأسباب السابقة دفعت إلى مناقشة تعديل العقوبات، والتى انتهت إلى نصوص المواد الواردة بالقانون الذى صدق عليه الرئيس السيسي والذى نص على " أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سـنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسـية أو إباحية سـواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأى وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أى وسيلة تقنية أخرى".

وأشار الخبير القانونى إلى أنه قبل أن نُثنى على هذه التعديلات، يجب أن نتساءل هل سيكون الحل القانوني وحده كافيًا لمنع التحرش أم لابد من البحث عن حلول مجتمعية ونفسية للحد من الظاهرة.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، صدق على القانون رقم 141 لسنة 2021، هذا القانون الذى امتد بيد التعديل والتطوير على احكام جريمة التحرش الواردة فى قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937.