تقدم أمس المجلس الأعلى  لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد بمذكرة رسمية موجهة للدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان برؤية المجلس في مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام المكون من 127 مادة  .
 وأكد المجلس في مذكرة إلى البرلمان أنه يلتزم المشرع بالنص الدستوري الذي أورده دستورها سنة 2014 الذي يؤكد على حرية الفكر والرأي والتعبير الحرية الأصل التي لا يجوز تقييدها بأغلال تعوق ممارستها وإتاحة حق ملكية الصحف وإصدارها وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة بما في ذلك وسائط الإعلام الرقمي للمصريين من أشخاص طبيعية واعتبارية عامة وخاصة وحظر الرقابة عليها أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها في غير زمن الحرب .

وأضاف المجلس أن ذلك تماشياً مع أحكام الدستور الذي يحظر في المادة 71 توقيع عقوبات سالبة للحرية في الجرائم التي تتم بطريق النشر أو العلانية ، باستثناء جرائم التحريض على العنف والتمييز بين المواطنين والطعن في أعراض الآخرين ، كما ألزم الدستور في المادة ( 72 ) الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها في إطار الإلتزام بمبادئ الحيدة والنزاهة والمهنية . وأشار الأعلى للإعلام في مذكرته إلى البرلمان إلى أنه ينطوي مشروع قانون تنظيم الصحافة على 127 مادة مقسمة على 6 أبواب يحتاج بعضها إلى المراجعة لضبط لغتها القانونية بما يوافق الأهداف التي حددها الدستور واستهدفتها روح القانون . وشدد المجلس على أنه تبدو الوشائج التي تربط بين عمل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وعمل الهيئتين الوطنية للإعلام والصحافة ضعيفة للغاية تحول دون تكامل جهود المؤسسات الثلاث وربما تباعد بين الهيئات الثلاثة بصورة تعيق التشاور والتنسيق المشترك خاصة إزاء عمليات الإصلاح والتنظيم في المجالين الصحفي والإعلامي التي تتطلب توافق المؤسسات الثلاث " المجلس والهيئتان " على الخطوط العريضة لخطط الإصلاح في إطار الفهم المتكامل لأهداف الإصلاح في المرحلة القادمة ونوه المجلس إلى أنه في هذا الإطار لايطلب مصادرة حق أي من الهئتين في إصدار القرار ولكنه يؤكد على ضرورة إخطار المجلس أو رئيسه والتشاور المسبق حول القرارات المهمة ، خاصة المتعلقة بتعيين رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير وعزلهم التي تصدرها الهيئتان بالتوافق على الخطوط العريضة لخطط الإصلاح بما يمكن المؤسسات الثلاث من تكامل جهودها ويحول دون تنازعها ويحافظ على صورة المجلس الأعلى الذي يتحمل دون شك أمام جمهور الإعلاميين والصحفيين والمجتمع المصرى النصيب الأكبر من مسئولية عمل المؤسسات الثلاث .