أعلنت رئيسة مؤتمر الأمم المتحدة، للتفاوض حول معاهدة مُلزمة لحظر الأسلحة النووية سفيرة كوستاريكا إليان وايت، اليوم الإثنين، أول مسودة من نوعها في تاريخ المؤتمر لمعاهدة حظر الأسلحة النووية كثمرة لمفاوضات 130 دولة شاركت في مارس الماضي، للتوصل إلى أهداف وآلية مبدئية لحظر الأسلحة النووية.

ومن المنتظر، أن تبدأ تلك الدول وضع اللمسات الأخيرة على المعاهدة في جلسة التفاوض الثانية التي ستبدأ في 14 يونيو وتنتهي في 7 يوليو المقبلين في نيويورك، حيث ركزت الدول الداعمة للتوصل إلى معاهدة من هذا النوع على التكلفة الإنسانية لاستخدام الأسلحة النووية والتهديد الذي تشكله على كل بلد، كما قارنت حظر الأسلحة النووية بالحظر السابق على الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والألغام الأرضية والذخائر العنقودية، حيث اعتبرت أنها كانت ذات أثر كبير وغيَّرت السلوك الدولي.

وتواجه مسودة المعاهدة - التي تركز على الحاجة للتوصل إلى معايير فعّالة لنزع الأسلحة النووية من أجل تسهيل التخلص من ترساناتها - معارضة كبيرة من الولايات المتحدة الأمريكية والدول النووية، في الوقت الذي ستحتاج فيه هذه المعاهدة في حال التوصل إليها إلى تصديق 40 دولة لكي تدخل حيز النفاذ.

وجاءت المسودة لتشمل العديد من النقاط الأساسية الهادفة إلى ضمان حظر الأسلحة النووية، أهمها منع تطوير وإنتاج وتخزين هذه الأسلحة والمتفجرات النووية أو تسليمها إلى أي طرف آخر بشكل مباشر أو غير مباشر، وكذلك تحظر استخدام الأسلحة أو المتفجرات النووية أو إجراء أي تفجيرات نووية.

وتحظر المسودة أيضًا مساعدة أو تشجيع أي طرف بأي شكل من الأشكال على الانخراط في أي نشاطات محظورة بموجب المعاهدة، وكذلك البحث عن أو تلقي أية مساعدات من أي طرف للانخراط في هذا النوع من الأنشطة التي تحظرها المعاهدة، كما ستكون المعاهدة - بحسب المسودة المعلنة - مُلزمة للدول الأطراف بحظر نشر أو توجيه أسلحة نووية من على أراضيها أو من أية أراضٍ تسيطر عليها.

وتُلزم مسودة المعاهدة - التي ستُجرى عليها جولة مفاوضات ثانية - الدول الأطراف بأن تعرض - خلال 30 يومًا من دخول المعاهدة حيز النفاذ بحد أقصى - على الأمين العام للأمم المتحدة إعلانًا يشتمل على إذا ما كانت صنعت أو تمتلك أو تخلصت من أي أسلحة نووية أو متفجرات نووية بعد 5 ديسمبر 2001، على أن يقوم الأمين العام بتقديم هذه الإعلانات إلى كافة الدول الأعضاء في المعاهدة.