قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قضية قانون الإيجار القديم قديمة وشائكة، و آن الآوان للتصدي لها، موضحًا أن الوعي يجب أن يكون حاضرا لدى الجميع والاقرار بأن للملاك حقوقا كفلها الدستور وحمتها الشريعة، مع استيعاب عمق المشكلة في وجود بعض الأبعاد الإنسانية للقضية مثل أصحاب المعاشات والعائلات صاحبة القدرات الزمنية المحدودة.

وأضاف خلال تصريحات له، أن سيكون هناك تدرج زمني في تحريك الإيجارات حتى يصل إلى تحرير العلاقة، وهو عنوان كبير يجب العمل عليه، متابعًا: «دائما ما يتحول النقاش في هذا الملف إلى عراك وهذا أمر في منتهى الخطورة، لأن مثل هذه القضايا يجب أن يتسع صدر الجميع لها .. القضية دي استوت خلاص، وعاوزين نحرر العلاقة بين المستأجر والملاك عشان نوصل لمرحلة إن بين البائع والشاري يفتح الله». 

وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الملاك والمستأجرين قدموا أفكارا مختلفة بخصوص هذا القانون، مؤكدًا أن الآوان قد آن لكي يطلق الإعلام حملة ممنهجة لإيضاح هذه الأفكار: «التدرج يعني رفع القيمة الإيجارية، لكن بشكل متدرج، لأن ملاك العقارات يتعرضون إلى ظلم شديد جدا، وفي نفس الوقت لا يمكن رفع قيمة الإيجار من 50 جنيها إلى القيمة السوقية والتى تصل 10 آلاف جنيه». 

وأكد: «ميصحش المستأجر يورث الشقة، دي تشوهات وظلم بين للحاكم، وخاصة مع إتاحة وحدات عقارية مطروحة على مختلف متنوعاتها مثل الوحدات الفاخرة والمتوسط وفوق المتوسطة والإسكان الاجتماعي»، مشددًا على أهمية تناول هذا الملف في وسائل الإعلام بعيدا عن العراك والمصالح الشخصية.