رفض مايكل فلين مستشار الأمن القومى السابق فى البيت الأبيض، اليوم، الامتثال لأمر استدعاء من لجنة الاستخبارات فى مجلس الشيوخ المكلفة بالتحقيق في مزاعم تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، كما أنه رفض تسليم الوثائق إلى التحقيق.

يأتي قرار فلين بعد أقل من أسبوعين من إصدار لجنة الاستخبارات مذكرة استدعاء لوثائقه الشخصية، وطلبت اللجنة رسميا منه تقديم وثائق بشأن القضية. وقالت لجنة الاستخبارات في المجلس إن فلين رفض التعاون طوعا مع المحققين.

وقبل طلب تقديم الوثائق قال فلين من خلال بيان من محاميه إنه لن يقدم نفسه للاستجواب من اللجنة "بدون ضمانات ضد الملاحقة غير العادلة".

وتزامنت طلبات الاستدعاء هذه مع إقالة جيمس كومي مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي ( إف بي آي) في قرار مفاجئ أثار صدمة في واشنطن. ومكتب التحقيقات الفدرالي مكلف في شكل خاص إجراء تحقيق متعلّق بوجود صلات محتملة بين روسيا وفريق حملة ترامب الانتخابية.

وأجبر فلين على الاستقالة في فبراير الماضي، بعدما أخفى موضوع محادثات أجراها مع دبلوماسيين روس خلال الانتخابات واعترافه بأنه قدم "دون قصد" معلومات "غير كاملة" لمايك بينس، نائب الرئيس الأمريكي، وآخرين حول تواصله في 29 ديسمبرالماضي مع السفير الروسي لدى واشنطن سيرغي كيسلياك. 

وتخضع علاقاته بروسيا للتحقيق من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي، ولجنتي الاستخبارات في مجلس النواب ومجلس الشيوخ، في إطار حملة تحقيقات واسعة بشأن مزاعم سعي روسيا للتأثير على الانتخابات الأمريكية لصالح ترامب، وبشأن اتصالات محتملة بين روسيا وأعضاء في حملة الرئيس الانتخابية.