أعلنت دولة الكويت اليوم، الموافقة على تجديد وديعة لدى البنك المركزي المصري بقيمة 2 مليار دولار لمدة 12 شهرا لتكون مستحقة السداد فى شهر أبريل من العام القادم بدلا من أبريل 2021، بحسب بيانات تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري.

كما حصلت القاهرة على ودائع تجاوزت 17 مليار دولار من دول الخليج الثلاثة؛ الكويت والسعودية والإمارات، ضمن مساعيها السابقة لتجاوز أزمة سوق الصرف الطاحنة عقب ثورة يناير 2011 وانتعاش عمليات بيع العملة خارج المسار الرسمي.

وفقا للتقرير، تمتلك الكويت وديعة أخرى لدى البنك المركزي المصري بقيمة 2 مليار دولار أيضا، مستحقة السداد خلال الشهر المقبل.

وحول ودائع السعودية لدى البنك المركزي المصري، أشار التقرير إلى امتلاك الدولة الخليجية 3 ودائع بإجمالى 5.5 مليار دولار، وفقا لأرصدة أبريل 2021.

وأشار التقرير إلى أن الوديعة الأولى بقيمة مليار دولار، والمتبقى منها 500 مليون دولار، يتم ردها خلال الفترة من مايو وحتى نهاية نوفمبر المقبل.

وتبلغ قيمة الوديعة الثانية 2 مليار دولار، من المفترض أن يكون قد تم سداد جزء منها فى أبريل الماضي والباقى مستحق السداد فى ذات الشهر من عام 2022. أما الوديعة الثالثة فتبلغ 3 مليارات دولارن استحق سدادها فى يوليو 2021 و تمتلك دولة الإمارات 5 ودائع بإجمالي 6 مليارات دولار.

ووفقا لأرصدة أبريل، فان الوديعة الأولى تبلغ مليار دولار، حل أجلها فى يوليو الماضي، والثانية بقيمة مليار دولار أيضا ومستحقة فى يوليو 2023، الثالثة بقيمة 2 مليار دولار ويتم ردها على ثلاث دفعات خلال شهر أبريل من الأعوام 2021 و 2022 و 2023. وتبلغ قيمة الوديعة الرابعة مليار دولار، مستحقة على ثلاث اقساط فى شهر مايو من الأعوام 2021 و2022 و2023.