قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن إنشاء وحدات لتكافؤ الفرص في مختلف الجهات، يعزيز الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة والمعني بالمساواة بين الجنسين، والعمل على إيجاد إطار مؤسسي معني بمتابعة تطبيق تكافؤ الفرص، بالإضافة إلى استهداف مصر عدم التمييز النوعي بين الرجل والمرأة في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المرتبطة برؤية مصر 2030، واستراتيجية تمكين المرأة، والعديد من المواد المنصوص عليها في الدستور المصري لسنة 2014.
جاء ذلك خلال عقد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة في وحدة تكافؤ الفرص؛ المرحلة الأولى من برنامج التعزيز المؤسسي لوحدات تكافؤ الفرص تحت عنوان "نشأة ومؤشرات تكافؤ الفرص في إطار أهداف التنمية المستدامة" وذلك للسادة العاملين بوحدات تكافؤ الفرص بوزارة التخطيط والجهات التابعة لها ونقاط الاتصال مع تلك الوحدات بالوزارة، ومجموعة من العاملين بشركة نقل الكهرباء، وبالمشاركة مع مشروع دعم الطاقة المتجددة والترويج لتكافؤ الفرص في القطاع الخاص، والممول من البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية، وصندوق المناخ الأخضر.
وخلال افتتاح البرنامج، قال المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن المجتمعات تقوم على المشاركة بين الجنسين من أجل الوصول إلى الأهداف والإنجازات التي نطمح لها، مشيرًا إلى أن كل ما يتبع ذلك من سياسات هى محاولات إجرائية لتحقيق الأهداف المرجوة.
وأشار مصطفى إلى أن كل إنسان له قدرات واهتمامات مختلفة، لذا فإن تعميم فكرة الشمول والمشاركة في المجتمع تساهم في تحقيق أقصى استفادة من القدرات المتاحة جميعها، وأن الغرض الأساسي من تحقيق تكافؤ الفرص هو تحقيق نهضة وتنمية المجتمع اعتمادًا على كل عناصره وطاقاته، موضحًا أن الهدف من إنشاء وحدة تكافؤ الفرص هو تحويل فكرة المساواة بين الجنسين إلى واقع ملموس مبني على منهجية علمية.