تخلى عضو في مجلس جمعية القانون في هونج كونج اليوم السبت، عن محاولته الترشح لإعادة انتخابه الأسبوع المقبل، بسبب مخاوف على سلامته وسلامة أسرته.

وتأتي انتخابات الثلاثاء لعضوية جمعية القانون، وهي هيئة مهنية ومنظم لـ 12 ألف محامٍ، تأتي في الوقت الذي يرى فيه كثيرون أن النظام القانوني في هونج كونج يواجه ضغوطًا من قانون الأمن القومي الذي فرضته الصين.

وعلى الرغم من أن المسؤولين في هونج كونج وبكين رفضوا هذه المخاوف، إلا أن استطلاعات الرأي التي عادة ما تكون منخفضة المستوى، اجتذبت مستويات غير عادية من التدقيق من قبل وسائل الإعلام الموالية لبكين وكبار المسؤولين في المدينة.

وكانت بكين تشدد سيطرتها على هونج كونج، أكثر مدن الصين حرية منذ أن أعادت بريطانيا المستعمرة السابقة في عام 1997.

وأثار قانون الأمن القومي العام الماضي حالة من الجدل في أنحاء هونج كونج، وأدى إلى اعتقال العشرات من السياسيين والنشطاء المؤيدين للديمقراطية، وكذلك حل اتحاد المعلمين في المدينة وجماعات الحقوق المدنية.

وقال المحامي جوناثان روس في بيان "من أجل سلامتي وسلامة عائلتي، أعلن عزمي على سحب اسمي كمرشح"، دون أن يحدد المخاطر التي تنطوي على ما يعتبر خطوة نادرة.

وأكد أنه "يوم مخز ومحزن لهونج كونج أن انتخابات مجلس مؤسستنا المشرفة قد وصلت إلى هذا المستوى"

وقال متحدث باسم الحكومة ردا على أسئلة عبر البريد الإلكتروني: "أي شخص لديه أسباب للاعتقاد بأن سلامته مهددة، قد يطلب المساعدة من الشرطة".

في حين يُنظر إلى جمعية القانون على أنها أكثر تحفظًا من نقابة المحامين، فإن كلا الهيئتين كان لهما دور رقيب على التغييرات القانونية، ويتم تمثيلهما في لجنة توصي بتعيين القضاة.

من جهتها كانت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام قد أكدت الأسبوع الماضي أن حكومتها ستدرس قطع العلاقات مع جمعية القانون إذا "طغت عليها السياسة".