نجحت أجهزة الأمن فى كشف لغز مقتل مسجل خطر بطلقات بالرأس داخل أرض زراعية بالدقهلية وتبين أن وراء أرتكاب الواقعة تاجر مخدرات وتم ضبطه.

 

تلقى مركز شرطة ميت غمر بمديرية أمن الدقهلية بلاغا  بالعثور على جثتين لشخصين "لهما معلومات جنائية" ،  مقيمان بإحدى القرى بدائرة المركز داخل أرض زراعية ملك أحد الأشخاص وبهما إصابة أعيرة نارية بالرأس.

 

وتم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية ، أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص ، مقيم بذات القرية لوجود خلاف بينهم حول نشاطهم الإجرامى فـى مجال ترويج المواد المخدرة.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبحوزته (3 بنادق آلية – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بإستخدام أحد الأسلحة المضبوطة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

• عقوبة القتل

وفي سياق منفصل نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

 

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

 

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.