توصلت حكومة تصريف الأعمال في لبنان مع البنك المركزي اللبناني إلى تسوية تقضي باعتماد قيمة ثمانية آلاف ليرة للدولار لتسعير المحروقات، وكذلك لدفع صيانة معامل وخدمات الكهرباء، على أن تتحمل الدولة فارق الخسارة بالليرة اللبنانية.
قال رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب، في بيان نشرته الوكالة الرسمية للبلاد: "تداركا لتداعيات قرار المصرف المركزي برفع الدعم عن المحروقات، والذي ستكون له تأثيرات كبيرة جدا على حياة الناس وتضيف أعباء لا يستطيع اللبنانيون تحملها، لجأنا اليوم إلى تسوية تخفف نسبيا هذه الأعباء.
وأضاف قائلاً: إن التسوية تقضي باعتماد رقم ثمانية آلاف ليرة لتسعير المحروقات، وكذلك لدفع صيانة معامل وخدمات الكهرباء، على أن تتحمل الدولة فارق الخسارة بالليرة اللبنانية. إن هذه التسوية مؤقتة لكنها ضرورية قبل انطلاق العام الدراسي وبانتظار انطلاق عمل البطاقة التمويلية التي نعمل لتطبيقها مطلع تشرين الأول المقبل.
وأصدرت حكومة تصريف الأعمال قرارا بدفع راتب شهر على دفعتين لجميع العاملين في القطاع العام، مهما كانت مسمياتهم الوظيفية، وكذلك رفع قيمة بدل النقل للموظفين ليصبح 24 ألف ليرة عن كل يوم عمل. وكذلك دراسة إمكانية أن تشمل منحة الراتب لاحقا العاملين في المؤسسات العامة والبلديات.
وقال مسؤولون لبنانيون يوم السبت إن مصرف لبنان المركزي قرر فتح حساب مؤقت "لتغطية دعم عاجل واستثنائي" لواردات الوقود بحد أقصى 225 مليون دولار حتى نهاية سبتمبر ، في محاولة لتخفيف أزمة الوقود.
يذكر أن لبنان تعاني نقصاً حاداً في الوقود بسبب أزمة مالية أفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها مقابل الدولار في أقل من عامين.
ومنذ بداية الأزمة، يستخدم البنك المركزي احتياطياته الدولارية لتمويل واردات الوقود بأسعار الصرف الرسمية التي تقل كثيراً عن سعر تداول الدولار في السوق الموازية.
ورفعت الحكومة أسعار الوقود في يونيو بعد أن بدأ البنك المركزي تقديم خطوط ائتمان للوقود بسعر 3900 ليرة للدولار، وهو أعلى من السعر الرسمي البالغ 1500 ليرة، لكنه ما زال منخفضاً كثيراً عن سعر السوق الموازية، عند نحو 20 ألف ليرة.
وقال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة قبل أسبوع، إن البنك مستعد لاستخدام الاحتياطي الإلزامي لتمويل استيراد الوقود إذا صدر التشريع اللازم، مضيفاً أن هذا يمكن أن يحدث سريعاً.