قال ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنّ الشعبة تنتظر خلال الأسابيع المقبلة، توقيع بروتوكول تنفيذ مشروع مشاركة المطورين العقاريين فى برنامج الإسكان الاجتماعى، من خلال الحصول على أراضٍ مرفقة من وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.  
ووضعت وزارة الإسكان شرط أن يتم الحصول على أراضٍ للشركات لتقوم بتنفيذ وحدات إسكان اجتماعى، مقابل تنفيذ مشروع استثمارى، يوازى فى قيمته قيمة تنفيذ العمارات التى سيتم تنفيذها ضمن الإسكان الاجتماعى، وبنسبة لا تقل عن 30% من المساحة المطلوبة للنشاط الاستثمارى، على أن يكون ذلك خلال مهلة عامين، للانتهاء من تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى، وتسليمها للهيئة كاملة التشطيب مناسبة.
ووافق مجلس الوزراء فى أغسطس الماضى على مبادرة الشعبة لتنفيذ وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى بالمحافظات، من خلال الشركات الاستثمارية نظير تخصيص قطع أراضٍ بالمدن الجديدة لهذه الشركات لإقامة مشروعات استثمارية.
كان المشروع تم اقتراحه من قبل شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، وتضم بناء 500 ألف وحدة سكنية اجتماعى ومتوسط، وأن تكون هذه الوحدات فى حدود شريحة 950 ألف جنيه، وهى شريحة الوحدات المدعومة من مبادرة البنك المركزى لدعم التمويل العقارى للفئات محدودة ومتوسطة الدخل، وأن يكون هناك نسبة ٢٠٪  من المشروع يتم تنفيذها فى المدن الجديدة بصعيد مصر، وألا تزيد مساحة الوحدة عن ١٥٠ مترًا.