تصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، غدا الحكم في الدعوى المقامة من القيادى الإخواني محمد سعد الكتاتني، والتي تطالب ببطلان قرار رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب لحصر كل أملاك هيئة الأوقاف، سواء كانت أراضى أو مباني أو مشروعات أو مساهمات فى شركات، وتمكين هيئة الأوقاف المصرية وحدها بجميع الاختصاصات طبقاً للقانون.

وقالت الدعوى رقم 82560 لسنة 70 قضائية، إن رئيس الجمهورية أصدر قرارًا برقم 300 لسنة 2016 فى 1 يوليو الماضي، بتشكيل لجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وعضوية كل من وزير الأوقاف وممثل لوزارة الإسكان والاستثمار ورئيس هيئة الأوقاف المصرية ورئيس مجلس إدارة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف وممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وممثل لهيئة الرقابة الإدارية، لحصر كافة أملاك هيئة الأوقاف سواء كانت أراضى أو مبانٍ أو مشروعات أو مساهمات فى شركات، مضيفة أن هذا القرار صدر منعدمًا لغصبه سلطة هيئة الأوقاف المصرية وممهدًا لإخراج أموال الأوقاف عن هدفها التى أنشئت من أجله.