قالت الدكتورة هدى الملاح مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى إن تعزيز العلاقات بين مصر وصربيا على مختلف الأصعدة، سيعمل علي وجود وفرة من المعروض من التدفقات الدولارية وكذلك يترتب عليه ارتفاع في سعر الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي.
وأوضحت الخبيرة الاقتصادية، في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال" أن نتيجة توفير الفرص الاستثمارية بين البلدين سيكون المستفيد الأول هي الدولة المصرية، مما ستعمل علي تركيز الأهداف الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لافتة إلى أنها تعمل على تعظيم الفرص الاستثمارية بها وتوطين التكنولوجيا وامتلاك القدرة الصناعية، مع التركيز على ضغط مدد التنفيذ الخاصة بإنشاء المناطق الصناعية.
وأشارت إلى أنه من خلال التعاون بين مصر وصربيا سيكون هناك العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة مما تساهم في انخفاض معدلات البطالة، كما أوضحت أنه سيكون الأيدي عاملة بوفرة كبيرة نتيجة للمشروعات الكبيرة التي سيتم إنشائها بالتعاون بين البلدين سواء من خلال توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر والصناعات المغذية لها داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأعربت أنه من خلال تواجد المهندسين والمصنعين من دولة صربيا سواء في مجال التصنيع أو غيره سيعمل علي نقل الخبرات الأجنبية بالنسبة للمهندسين والعمالة المصرية نظرا لاعتماد دولة صربيا علي الصناعة، لافتة إلى أنه لا يتم تصدير المواد الخام من الدولة المصرية نتيجة وجود الخبرات الأجنبية والمصنعين داخل مصر.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أعرب عن تطلع مصر لتعزيز مسيرة تلك العلاقات بين البلدين الصديقين على شتى الأصعدة، وزيادة معدلات التبادل التجاري والاقتصادي بما يتماشى مع مستوى العلاقات السياسية المتميزة بينهما، وذلك في ظل المشروعات التنموية الكبرى الجاري تنفيذها في مصر، وما توفره من فرص استثمارية وصناعية هائلة، فضلا عن إمكانية استفادة الشركات الصربية من مجموعة الاتفاقيات التجارية التي تربط مصر بالدول العربية والإفريقية.