قال الدكتور محمد المرسي، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الخاصة بضوابط تسجيل المحادثات الهاتفية وكذلك وقف بث عدد من البرامج والإعلانات الطبية وحظر الإعلان عن أي منتج صحي بدون الحصول على إذن من الجهات المختصة، هي كلها قرارات في صميم صلاحيات المجلس.

وأوضح في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن هذه القرارات صائبة إلى حد كبير، لأنه فيما يخص تسجيل المكالمات بين الصحفي والمصدر، فمن الأمور الأخلاقية أن يكون المصدر على معرفة أن الحديث يجري تسجيله، لأن التسجيل بدون علمه أمر غير أخلاقي، مضيفا أنه فيما يخص حجب بعض المواقع الإخبارية التي لم تحصل على ترخيص فهناك شبه فوضى في عمل هذه المواقع.

وأشار المرسي إلى أن ما تنشره هذه المواقع من شائعات وأخبار غير موثقة ومجهلة المصدر يجعل من الضروري تنظيم العمل في هذه المواقع سواء لحماية العاملين فيها وكذلك تنظيم الإعلام، مضيفا أن هذا الأمر صائب لتنظيم وعلاج الفوضى في المواقع الإخبارية.

وأكد أنه فيما يخص وقف بث إعلانات طبية وعدم الإعلان عن منتج بدون إذن هو أمر ضروري لأنه يوجد أغلى من صحة الإنسان فهناك الكثير من الإعلانات التي تعمل على ابتزاز المواطنين دون سند صحي، وهذه منتشرة على مواقع بئر السلم والقنوات مجهولة المصدر، وهذه الخطوة عملية تنظيمية مطلوبة.

وأشار إلى أن القرارات الثلاثة التي اتخذها المجلس للأعلى للإعلام هي خطوة جيدة لتنظيم العمل الإعلامي، مضيفا أن المجلس اليوم أصدر قرارا جديدا بشأن تنظيم الإعلانات عن الوحدات العقارية في العاصمة الإدارية الجديدة وضرورة الحصول على تصريح مكتوب من الشركة وهي عملية تنظيمية أيضا، فلا بد من وجود مرجعية وضوابط لأن الخطأ في أي أخبار أو إعلانات يجب أن يتم المحاسبة عليه.

وأضاف أن هذه القرارات هي تنظيم للإعلام وليست تقييدا لحرية الإعلام.