تبذل الحكومة المصرية جهودا حثيثة لتنفيذ خطتها لعام 2021-2022 نحو توفير 950 ألف فرصة عمل جديدة ليرتفع عدد المشتغلين إلى نحو 28 مليون فرد، ويستقر أعداد المتعطلين عند 2.2 مليون متعطل بنسبة 7.3 من الجملة قوة العمل.

وفي هذا الصدد، أكد خبراء أن الدولة تعمل علي قدم وساق لتوفير وخلق فرص عمل للشباب، وتدعم جميع المبادرات الفعالة التى تعمل على تدعيم المشروعات الشبابية التي تساهم في توفير فرص عمل للشباب بالإضافة إلي انخفاض معدلات البطالة.

 

سياسات توفير فرص العمل

وقال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، مدير عام مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية والخبير الاقتصادي، أن الحكومة المصرية تعمل على قدم وساق لتوفير وخلق فرص عمل للشباب، وتدعم جميع المبادرات الفعالة التى تعمل على تدعيم المشروعات الشبابية. 

وأضاف عامر في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال"، أن سياسة الدولة المصرية تسير في اتجاهين الأول هو  اتجاه التتنمية الاقتصادية من خلال زيادة الإنتاج حتي يتم ضبط عملية التضخم في السوق وزيادة القيمة الجنيه المصري، مؤكدا أن زيادة الإنتاج توفر العديد من فرص العمل للشباب.

تابع الخبير الاقصادي: الحكومة تستهدف من  خلال خطتها لعام 2021/2022، توفير نحو 950 ألف فرصة عمل جديدة ليرتفع عدد المشتغلين إلى نحو 28 مليون فرد، ويستقر أعداد المتعطلين عند 2.2 مليون متعطل بنسبة 7.3 من الجملة قوة العمل، كل ذلك يرجع إلي  الاسترتيجيات الحكيمة والبناءة التي انتهجتها الحكومة.
وأكد عامر، أن المشروعات القومية التي أقامتها الدولة المصرية في الفترة الماضية، كانت أحد الأسباب الرئيسية في تعويض نقص الإنتاج الذي كانت تعتمد عليه والذي أدى إلى زيادة الاحتياط النقدي والاحتفاظ به، لافتا أن المشروعات القومية التي توفرها الدولة توفر فرص عمل للشباب وبالتالي خفض معدل البطالة، فضلا عن مساهمتها في جذب الاستثمارات.

أشار الخبير الاقتصادي، إلي أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة،  كانت سببا في خفض معدلات البطالة، بالإضافة إلي المشروعات التنموية الجديدة التي تحرص الدولة على تدشينها في مختلف محافظات الجمهورية والتي توفر الآلاف من فرص العمل للشباب.

 

المدن الصناعية وتنوع المشروعات القومية 

وقال الدكتور أحمد سمير زكريا، المستشار الاقتصادى لمركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن الدولة المصرية تبذل قصاري جهدها في القضاء علي ظاهرة البطالة التي تمثل أحد التحديات التي تواجهها الدولة، لافتا أن  الخطة الي تستهدفها الدولة بتوفير نحو 950 ألف فرصة عمل جديدة  ستعمل علي خفض معدلات البطالة.
 
وأوضح زكريا، في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال"، أن إنشاء المدن الصناعية ساهم في توفير وخلق العديد من فرص العمل التي تعمل على زيادة معدل نمو الاقتصاد المصري، بالإضافة إلي مساهمتها في الحد من البطالة، مؤكدا أن تنوع  المشروعات القومية ساهم  في تحقيق نقلة نوعية في مجال الاستثمار نتيجة جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية إلى الدولة المصرية  الأمر الذي يساهم في تشغيل العمالة الزائدة.

 وأضاف الخبير الاقتصادي: تشغيل المصانع المغلقة أدى إلى زيادة الطلب على العمالة، وكذلك فتح مصانع أجنبية جديدة في ظل أزمة كورونا، والاستعانة بعمالة مصرية مدربة خاصة في الصناعات كثيفة العمالة، وكذلك المشروعات القومية الضخمة التي استوعبت عمالة كثيرة كل هذا أدى إلي جذب أيدي عاملة كانت معطلة.

وأشار زكريا، إلي إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن انخفاض معدل البطالة في مصر خلال الربع الثاني من 2021 ليسجل 7.3% من إجمالي قوة العمل في مقابل 7.4% خلال الربع الأول من العام بتراجع 0.1%، وكذلك بانخفاض 2.3% عن الربع المماثل في 2020 ،  مضيفا: كل ذلك يرجع إلي المشروعات القومية التي نفذتها الدولة في مختلف أنحاء الجمهورية ساهمت في توفير فرص عمل للكثير من الشباب.

اقرأ أيضا:

خبير اقتصادي: المشروعات الصغيرة التي توفرها الدولة نخفض معدل البطالة

وزير الاتصالات يشيد بجهود محافظة أسوان في التحول الرقمي