بلغت تقديرات إجمالي فوائد خدمة الدين العام المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي (2017 / 2018) نحو 986ر380 مليار جنيه (3ر9% من الناتج المحلي الإجمالي) مقابـل 520ر292 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي (2016 / 2017) بزيادة قدرها 466ر88 مليار جنيه بنسبة 2ر30%.

وذكرت وزارة المالية - في البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي (2017 / 2018) اليوم الثلاثاء - أن اعتمادات الفوائد تمثل 6ر31% مـن إجمالي المصروفات في مشروع الموازنة البالغة 2ر1 تريلون جنيه، كمـا تمثل 6ر25% مـن إجمالي الاستخدامات في مشروع الموازنة العامة للدولة والمقدر 448ر1 تريليون جنيه، حيث تعتبر مـدفوعات الفوائد أكبر باب على جانب المصروفات منذ عام 2015 / 2016.

وأشارت إلى أن اعتمادات الفوائد تخدم الدين العام المحلي والخارجي لأجهزة الموازنة العامة للدولة، والذي بلغ صافي رصيده في نهاية ديسمبر الماضي نحو 046ر3 تريليون جنيه .

وتقدر الاعتمادات المدرجة لحيازة الأصول المالية في مشروع الموازنة الجديدة بنحو 567ر16 مليار جنيه مقابل 079ر25 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي بخفض قدره 512ر8 مليار جنيه بنسبة 9ر33%.

وأوضحت المالية أن "حيازة الأصول المالية" تمثل مساهمات الخزانة العامة في بعض الهيئات الاقتصادية التي تعاني خللا في هياكلها التمويلية، وكذلك مساهمات الخزانة لإصلاح المراكز التمويلية لبعض الشركات، فضلا عن القروض المتاحة لبعض الجهات والتي تعد التزاما على الخزانة العامة للدولة.

وبلغت تقديرات سداد القروض، التي يحل موعد سداد أقساطها أو إهلاكها بمشروع الموازنة الجديدة نحو 3ر265 مليار جنيه مقابل 2ر256 مليار جنيه للعام المالي 2016 / 2017، أي بنسبة زيادة 6ر3%، بمقدار 103ر9 مليار جنيه.

وأشارت إلى أن أقساط القروض تتضمن إهلاك ما يحل أجله من السندات على الخزانة العامة، وبصفة عامة يتعين الإشارة إلى أن سداد القروض وإهلاك السندات لا يحتسب ضمن مكونات عجز الموازنة العامة للدولة، وإنما تعالج هذه الالتزامات المسددة بالاستبعاد من مصادر التمويل أو من الاقتراض الجديد، وذلك لتحديد صافي الزيادة الحقيقية في الدين العام.