انتقد ممثل الاتحاد الأوروبي في الضفة الغربية وقطاع غزة، اليوم الثلاثاء، اعتقال السلطة الفلسطينية منذ يومين محتجين سلميين في رام الله.

وجاء ذلك في بيان لممثل الاتحاد الأوروبي بالاتفاق مع رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله، وأيده رؤساء بعثات النرويج، وسويسرا، والمملكة المتحدة.

وذكر البيان أن قوات الأمن الفلسطينية اعتقلت في 21 و22 من الشهر الجاري عشرات النشطاء الفلسطينيين، في رام الله كانوا يشاركون في احتجاجات تطالب بالشفافية في التحقيق ومحاكمة المسؤولين عن مقتل الناشط السياسي نزار بنات في 24 يونيو الماضي.

وأشار البيان إلى الإفراج عن عدد من المتظاهرين المعتقلين الأحد الماضي، فيما ظل بعضهم رهن الاعتقال.

واعتبر البيان أن "هذه الأحداث والتقارير عن سوء المعاملة، مثيرة للقلق بعد تقارير عن زيادة الاعتقالات ذات الدوافع السياسية على ما يبدو من السلطة الفلسطينية في الأشهر القليلة الماضية".

وقال البيان "يتوقع الاتحاد الأوروبي أن تلتزم السلطة الفلسطينية بمعايير الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها، بما في ذلك حرية التعبير، فضلًا عن حرية تكوين الجمعيات والتجمع".

وأضاف أن "العنف ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والمتظاهرين السلميين، أمر غير مقبول"، داعيًا السلطة الفلسطينية إلى الانتهاء بسرعة من التحقيق في مقتل نزار بنات بطريقة شفافة، وضمان محاسبة المسؤولين.