الأحد 16 يونيو 2024

بعد إدانة والدها أكاديميًا.. جامعة كورية ترفض قبول ابنة وزير العدل بكلية الطب

مدير جامعة بوسان

الهلال لايت 24-8-2021 | 17:59

مى كامل

قالت جامعة بوسان الوطنية (PNU) إنها قررت إلغاء قبول ابنة وزير العدل السابق جو كوك في كلية الطب للدراسة العليا في عام 2015 بعد إدانة والدتها مؤخرًا في قضية احتيال أكاديمي.

وعلى حسب ما اوردته وكالة يونهاب الكورية فقد صرحت الجامعة الحكومية إن قرارها بإلغاء قبول جو مين في كلية الطب قبل 6 أعوام يأتي بعد تحليل حكم محكمة الاستئناف بشأن تهم الاحتيال الأكاديمي لوالدتها ومراجعة اللجنة الداخلية للقضية.

وكانت محكمة سيول العليا قد أيدت في الحادي عشر من أغسطس الجاري حكما بالسجن لمدة أربع سنوات على جيونج كيونج  شيم والدة جو مين، بعد إدانتها بجميع التهم المتعلقة بالقبول غير العادل لابنتها في كلية الطب.

أدينت جيونج بتزوير مذكرة من رئيس جامعة دونغيانج والحصول على شهادة تدريب مزورة لاستخدامها في قبول ابنتها في كلية الطب بجامعة دونجيانج.

دخلت جو البالغة من العمر 29 عاما جامعة كوريا في 2010 وتخرجت في 2014، ثم تم قبولها في كلية الطب للدراسة العليا بجامعة بوسان الوطنية في 2015 ومن المخطط أن تتخرج هذا العام، بعد اجتياز اختبار الترخيص الطبي الحكومي في وقت سابق من العام، وتعمل حاليا كمتدربة في مستشفى في منطقة العاصمة.

وصرحت الجامعة في مؤتمر صحفي بأنه إذا كانت المعلومات الواردة في وثائق الطلب مختلفة عن الحقائق، فمن المفترض أن يكون مقدم الطلب المعني غير مؤهل بموجب قواعد القبول الخاصة به.

وقال كيم هونج وون نائب رئيس الجامعة، إن قرار إلغاء القبول هو إجراء إداري أولي بموجب القانون الحالي، وسيتم اتخاذ القرار النهائي بعد إجراء جلسة استماع خلال الشهرين إلى الثلاثة أشهر القادمة. 

كما أضاف أن الإجراء الإداري يمكن تغييره إذا ألغت المحكمة العليا حكم محكمة الاستئناف و أنه على الرغم من قرار الإلغاء، لم تكن المستندات المزورة هي العامل الرئيسي في قبول جو في كلية الطب، حيث يقول المراقبون إنه من المرجح أن يتم إلغاء الترخيص الطبي الخاص بجو إذا أصبح قرار الجامعة نهائيا. 

وفي تطور ذي صلة تراجع جامعة كوريا بدورها حكم المحكمة العليا لتتخذ قرارا بشأن إلغاء قبول جو.

وقد قدمت جونج استئنافا إلى المحكمة العليا، واستقال زوجها، الذي كان مساعدًا مقربًا للرئيس مون جيه إن، من منصب وزير العدل في أكتوبر 2019، بعد شهر واحد فقط من توليه منصبه، ووجهت إليه لاحقًا عشرات التهم، بما في ذلك الرشوة، فيما يتعلق بمؤهلات أبنائه الأكاديمية والمنح الدراسية.