قال الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، ونائب الرئيس التنفيذي بمركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إن الدولة المصرية قد اهتمت بتقديم كافة التسهيلات فيما يخص قطاع الشركات وخصوصا في ظل أزمة كورونا، كما حرصت أنه من الأفضل تقديم تسهيلات بشكل أكبر وخصوصا في ملف الضرايب المصرية، كما تم الإعلان عنه من قبل وزير المالية بأنه سيتم رفع الحجز الإداري عن أكثر من ٣ آلاف شركة من الممولين والمسجلين والمكلفين خلال الفترة من نهاية أبريل ٢٠٢٠ حتى نهاية يوليو ٢٠٢١.

وأوضح علي الإدريسي في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال" أن الدولة قامت بتقديم حوافز بحجم أكبر للشركات حتي تعمل علي استكمال نشاطها، لافتا أن قرار وزير المالية وضع بصمة جيدة في انطباع العاملين في السوق المصري، وذلك من خلال سداد قيمة النسبة المقررة من 1% إلى 10% من أصل ضريبة الدخل والقيمة المضافة، في إطار التيسيرات الرامية لسرعة إنهاء المنازعات الضريبية. 

وأضاف نائب الرئيس التنفيذي بمركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن رفع الحجز الضريبي يعمل علي مساندة القطاعات الاقتصادية ويعمل علي تحقيق استمرار تلك الشركات في العمل، مع توفير فرص عمل كبيرة، كما أنها تعمل علي خلق انطباعات جديدة للمستثمرين الجدد في السوق المصري موضحا أن الدولة المصرية تعمل علي تقديم التسهيلات وخصوصا في الملف الضريبي وأنه ليس هناك قرارات صعبة تؤثر بشكل كبير علي تلك الشركات.

وكان وزير المالية محمد معيط قد أعلن في بيان أمس أنه جاء ذلك كنوعا من التيسيرات الرامية لسرعة إنهاء المنازعات الضريبية؛ بما يُساند القطاعات الاقتصادية حتى تتمكن من تجاوز محنة فيروس «كورونا» المستجد؛ على النحو الذي يُسهم في استمرار عجلة الإنتاج مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة؛ لتلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على ما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي من مكتسبات للاقتصاد القومي، داعيًا الممولين والمسجلين والمكلفين للاستفادة من هذه المبادرة، والتقدم لمصلحة الضرائب لرفع أي حجز إداري، وفقًا للضوابط المقررة.