استبعد رئيس أنجولا جواو لورينسو تأجيل الانتخابات العامة في البلاد المقرر إجراؤها العام المقبل.
وشدد - في بيان للرئاسة - على أن العملية الجارية للتقسيم السياسي والإداري الجديد لن تؤثر على عمليات الاقتراع.
وقال لورينسو - على هامش زيارته للمقر المستقبلي للجنة الوطنية للانتخابات - إنه لا يوجد شيء حقيقي في المخاوف بشأن إمكانية تأجيل الانتخابات العامة المقبلة.
وجدد عزمه إجراء الانتخابات العامة العام المقبل وانتخابات الحكم المحلي، بعد الموافقة على الحزمة التشريعية قيد المناقشة في مجلس الأمة.
وأضاف "أن بناء مقر جديد للجنة الوطنية للانتخابات يعد استثمارا ضخما كرسالة للالتزام بالشفافية والمنافسة العادلة في السباق الانتخابي"، مشيرا إلى أن هذه ستكون الانتخابات الأولى التي سيكون فيها للمجلس الوطني للانتخابات والمركز الوطني للتدقيق مقرات خاصة بهما، ولفت إلى أن الشكوك التي أثيرت لا أساس لها من الصحة.
وتابع أن التقسيم السياسي الإداري المستقبلي للبلاد لا علاقة له بإجراء الانتخابات، وشدد على أن العملية تهدف ببساطة إلى وصول خدمات الدولة للمواطنين.
وأوضح أن مقاطعات مثل "مسيكو" و "كواندو كبانجو" كانت أكبر من العديد من البلدان وأنه من الصعب حكم المقاطعات التي تضم أكثر من 14 بلدية.
وفيما يتعلق بانتخابات الحكومة المحلية، قال "إنها كانت مبادرة من الحكومة الأنجولية، والتي بدورها أنتجت التشريع المقترح قيد المناقشة في الجمعية الوطنية".
وعن تعيين رئيس المحكمة الدستورية الجديد.. قال "إنه قام بما يلزمه الدستور في مثل هذه الحالات".
وختم بالقول "كل شيء آخر يمكن أن يقال حول الانتخابات هو محض تكهنات وافتراءات.. إذا قيل الرئيس قد انتهك الدستور والقانون.. فأنا هنا للاستماع لتصحيح ذلك".