أيدت المحكمة العليا الموريتانية، اليوم الثلاثاء، قرار قاضي التحقيق بوضع الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز في السجن، إثر مخالفته لمقتضيات المراقبة القضائية المشددة.
ورفضت المحكمة، خلال جلستها الاستثنائية، الطلبات التي تقدم بها فريق الدفاع عن الرئيس السابق والتي شملت إلغاء قرار المراقبة القضائية والإفراج عن موكلهم، وطلب إذن السفر له بين المدن وإلى الخارج، بالإضافة إلى طلب بإرجاع بعض الممتلكات المحجوزة.
وكانت النيابة العامة لدى المحكمة العليا قد طلبت جلسة استثنائية للغرفة الجزائية لدى المحكمة العليا، تهدف إلى «النظر في الطلبات التي سبق لفريق الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز أن تقدموا بها، ورفضت على مستوى قطب التحقيق وغرفة الاتهام، وتم تعقيبها أمام الغرفة الجزائية لدى المحكمة العليا».
ويوجد الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبدالعزيز -المتابع قضائيا في ملفات فساد منذ يونيو الماضي- في سجن خاص بالعاصمة نواكشوط، وذلك بعد أن اتهمه قاضي التحقيق بعدم الالتزام بمقتضيات الرقابة القضائية المشددة.
ويواجه الرئيس السابق البالغ سبعة وستين عاما اتهامات بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع.