أكد عمرو خطاب متحدث وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه ليس من حق مالكي وحدات الإسكان الاجتماعي بيعها أو إيجارها أو تغيير نشاطها.
وأوضح في تصريحات له، أن مالكي الوحدات السكنية وقعوا حين تقدم لتملك وحدات الإسكان الاجتماعي إقرارات بعدم تغيير نشاطها لذا من حق صندوق الإسكان الاجتماعي للتفتيش للتأكد من أن المستفيد من الوحدة هو من يشغلها.
وأشار إلى أنه يجب أن يتم شغل الوحدة خلال عام فقط من استلامها وتخصيصها، لافتًا إلى أنه تم إنذار مالكي الوحدات السكنية غير المشغولة طبقًا للقانون.
ولفت إلى أنه تم تحرير 37 محضرًا ما بين تأجير أو بيع أو تغيير نشاط تمهيدًا لإتخاذ الإجراءات القانونية.