يستقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، صباح غد الأربعاء، لتوزيع  بِدَلا واقية وشِبَاكًا وغيرها من المعدات اللازمة لعدد 900 صياد بكفر الشيخ من بين 7 آلاف و145 صياد على مستوى الجمهورية، ضمن المبادرة الثانية " بر أمان " للرئيس عبدالفتاح السيسي، التي تنطلق من البرلس لرعاية صغار الصيادين، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وصندوق تحيا مصر، والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، والتي تنطلق من برج البرلس، والتي تضم: البرلس والمرة والتمساح.

 

وسيعقد محافظ كفر الشيخ ووزيرة التضامن مؤتمراً لتدشين المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية"بر أمان " بحضور القيادات الشعبية والتنفيذية وأعضاء مجلس النواب، وقيادات مديرية التضامن بكفر الشيخ ،وعدد من الصيادين.

 

يذكرأن مبادرة " بر أمان " سيتم تنفيذها على 4 مراحل، ضمت المرحلة الأولى " بحيرة الريان " بالفيوم، وتشمل كذلك بحيرات " إدكو ومريوط والمنزلة "، ويستفيد منها ما يزيد على 10704 صيادين يعملون بها، وتضم الثانية بحيرات "البرلس والمرة والتمساح" ويستفيد منها 7416 صيادًا، فى حين تركز الثالثة على الصيادين بمناطق: دسوق، والقناطر، وبنها، ومنوف، وكفر الزيات، والزقازيق، والمنصورة، والقاهرة، والجيزة، وأبشواى، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، والأقصر، وأسوان، ويستفيد منها 18125 صيادًا، أما الرابعة فتشمل بحيرتى " ناصر والبردويل"، بجانب مناطق " العريش وبئر العبد ورمانة " ويستفيد منها 7707 صيادين.

 

 

 

وكانت قد أعلنت الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية " بر أمان "  تشمل بحيرات البرلس،والمرة والتمساح ويستفيد منها 7416 صياد، في حين تركز المرحلة الثالثة على الصيادين بمناطق دسوق والقناطر وبنها ومنوف وكفر الزيات والزقازيق والمنصدورة والقاهرة والجيزة وأبشواي وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر وأسوان ويستفيد منها 18125 صياد، مؤكدة أنه تم رصد 150 مليون جنيه على عدة مراحل لتوفير مشروعات التمكين الاقتصادي لفئة صغار الصيادين، مشيرة إلى أنّ المرحلة الرابعة من المبادرة تشمل بحيرتي ناصر والبردويل، إلى جانب مناطق العريش وبئر العبد ورمانة.

 

 

 

وأكدت القباج، أنّ المبادرة إحدى ثمار بروتوكول التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة تنمية الثروة السمكية، مدعوما بتمويل من صندوق " تحيا مصر " موضحة أنّ البروتوكول يستهدف إنشاء آلية لحصر وتسجيل عمال الصيد في القطاع الرسمي وغير الرسمي، وإنشاء قاعدة بيانات تفصيلية عن أصحاب المراكب الآلية والشراعية والقوارب الصغيرة والعاملين عليها، وتبني وتنفيذ خطة لتحديث البنية التكنولوجية لمكاتب المصايد، وربطها بقواعد بيانات وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة الثروة السمكية،

 

 

وأوضحت القباج، أنه تم ضع آلية لمد صغار الصيادين بجميع سبل الحماية لدمجهم في كيانات كبيرة ودمجهم في القطاع الرسمي بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.