قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى المقامة من محمود لطفى مصطفى عضو الجمعية العمومية بالبنك التجاري الدولي وأحد المساهمين، والتي يطالب فيها بإلزام البنك المركزي، بتحريك الدعوى الجنائية وإخطار النيابة العامة بشأن وقائع إهدار المال العام لجلسة ٤ يوليو المقبل.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 14745 لسنة 71 قضائية، محافظ البنك المركزي بصفته، ورئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي بصفته والنائب العام، ورئيس الهيئة العامة لسوق المال.
وذكرت الدعوى أن هناك مخالفات جسيمة وإهدار للمال العام بالبنك التجارى الدولي، مما يستوجب معه التحقيق في تلك المخالفات من قبل النيابة العامة والنائب العام بصفته الحارس على المال العام، وكذلك إلزام محافظ البنك المركزي بتحريك الدعوى الجنائية في حالة ثبوت المخالفات بعد التحقيق.