بدأت وزارة التنمية المحلية، تقييم تجارب تطبيق قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع رقم 150 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، والمعروف بـ«قانون السايس»، الذي بدأ تطبيقه تجريبيا في محافظتي القاهرة والجيزة، فضلا عن دراسة سلبيات التطبيق ومدى ملائمته مع اللائحة التنفيذية للقانون، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب أي سلبيات.
وقال وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي إن قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع "السايس" سيساعد فى تحقيق الإنضباط للشارع المصرى وتعظيم موارد الدولة والمحافظات ودمج بعض الأنشطة غير الرسمية فى الاقتصادى الرسمى للدولة وحماية المواطنين من بعض الممارسات السلبية والمشاكل الخاصة بالسايس فى الشارع خاصة بعد الكثير من الشكاوى التى رصدتها الوزارة والمحافظات فى هذا الشأن .
تحقيق الانضباط
وفي هذا الإطار، قال الدكتور حمدي عرفة، خبير التنمية المحلية، إن فرض 300 جنيه من قبل الأحياء علي المواطن أسفل المنزل له عدة اتجاهات، لافتا أنه بالنسبة للمدن الجديدة والريف التي يكون فيها أماكن مساحات خضراء وأماكن انتظار السيارات بالشوارع للمواطن من ضمن منزله، لا يجوز للحكومة أن تفرض رسوم علي المواطن في هذه الحالة لأنها ملكية خاصة له.
وأضاف عرفة، في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال"، أما عن الأماكن التي تسمي عشوائيات أمنة أو خطرة كالأماكن الموجودة في قلب القاهرة، في هذه الحالة لا يجوز ركن السيارات بها، لافتا أن ما يحدث من ركن المواطنين لسياراتهم وحجز مكان لها في الشارع أمر غير قانوني ويتم بشكل ودي.
وتساءل خبير التنمية المحلية، عن الخدمات التي ستقدمها الأحياء للمواطنين مقابل تحصيل مبلغ 300 جنيه شهريا، لافتا أنه أمر غير قانوني، متمنيا أن يتم مراجعة تطبيق قانون السايس ولا سيما التسعير.
وتابع: مميزات القانون تكمن في تحقيق الانضباط وحماية المواطنين من شكاوي السايس بالإضافة إلي القضاء علي المشاهد الفوضوية وإعادة الشكل الحضاري للشارع المصري، لافتا أن عيوب القانون تتمثل في عدم الوضوح في التسعير وبالإضافة إلي المغالاة في أسعار الرخصة علي بعض السياس.
يقضي علي أعمال البلطجة
وبدوره، قال النائب محمد وفيق، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون انتظار السيارات "السايس" الغرض منه تنظيم انتظار السيارات، وعودة الشارع المصري لرونقه وشكله الحضاري بالإضافة إلي منع التكدس والازدحام.
وأوضح وفيق، في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال"، أن قانون السايس يحدد تعريفة معينة تحدد من قبل الحي لكل سيارة لركنها أمام المنازل، ويواجه أعمال البلطجة التي كانت تمارس من جانب بعض الخارجين عن القانون، لافتا أن القانون ينظم انتظار المركبات بدون "إتاوة" وينهي أعمال البلطجة التي نشهدها كل يوم.
وهذا القانون ينظم أماكن انتظار السيارات ويقضي علي أعمال البلطجة نهائيا، ويحمي المواطنين من سيطرة السياس، وفرضهم مبالغ مالية كبيرة على أصحاب السيارات مقابل الانتظار، مؤكدا أن هذا القانون، يواجه بلطجة سائسي السيارات غير المرخصين حيث يقوم السايس بأخذ أموال لا يستحقها.
وأشاد عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، بأن العوائد المالية التي سيتم تحقيقها من تطبيق هذا القانون ستعود مرة أخري للمواطنين عبر تحسين ورفع كفاءة الشوارع الداخلية والرئيسية وبعض المشروعات الخدمية والتنموية الآخري.
وتابع: "القانون ينص على أنه يشترط فيمن يزاول نشاط تنظيم انتظار المركبات،على الآتي: ألا يقل عمره عن 21 عامُا من يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره والحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة وأن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانوناً وإجادة القراءة والكتابة وألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره".
اقرأ أيضا:
«التنمية المحلية»: 3 محددات لتعريفة اصطفاف السيارات في قانون السايس الجديد
«التنمية المحلية» عن قانون السايس: لم يتم إقرار التعريفة رسميًا