قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن تصريحات إثيوبيا بتعهدها بالاستخدام العادل والمنصف لمياه نهر النيل بالتشاور الوثيق مع البلدان المعنية، لابد أن يتم ترجمته إلي اتفاق فعليا، فعلي الرغم من أن التصريح يحمل نوايا طبية لكن يستوجب توقيع اتفاقيات ومذاكرات تفاهم واتفاق بحيث عندما تأتي الحكومات المستقبلية تلتزم بما ورد في الوثيقة.
وأضاف هريدي، في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال"، أن مشروع القرار الذي قدمته تونس الشهر الماضي محايدا، ولا لا ينحاز لأي دولة من الدول علي عكس تصريحات وزير الخارجية الإثيوبي الذي أشار بأن المشروع داعم لمصر، مؤكدا أن المشروع التونسي يطالب الأطراف الثلاثة بالتفاوض من أجل التوصل إلي اتفاق يحفظ مصالحهم.
وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق: مشروع القرار التونسي بشأن سد النهضة والتي تقدمت به لمجلس الأمن مر عليه أكثر ن شهر، متسائلا لماذا خرج وزير الخارجية الإثيوبي في هذا الوقت ويؤكد علي أن مشروعها داعم لمصر.
وأشار هريدي، إلي أن تونس قدمت لشركائها الـ14 في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يدعو إثيوبيا إلى التوقف عن ملء خزان سد النهضة، مؤكدا أن مشروع القرار نص على أن مجلس الأمن يطلب من كل من "مصر وإثيوبيا والسودان استئناف مفاوضاتهم بناء على طلب كل من رئيس الاتّحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتحدة، للتوصل إلي اتفاق في غضون ستة أشهر، باتفاق ملزم بشأن سد النهضة.
يذكر أن إثيوبيا، أعلنت أمس الثلاثاء، بالاستخدام العادل والمنصف لمياه نهر النيل بالتشاور الوثيق مع البلدان المعنية.
وقال وزير الدولة الإثيوبي للشؤون الخارجية رضوان حسين إن مشروع القرار الذي قدمته تونس في يوليو الماضي إلى مجلس الأمن بشأن سد النهضة كان داعما لمصر.
ولفت خلال اجتماع مع سفراء دول حوض النيل إلى أن استعداد تونس لتقديم طلب مرة أخرى لمجلس الأمن قد يضع الدول المعنية في موقف صعب يستدعي التعاون لعكس مساره.
وأضاف أن "مثل هذه الخطوة غير المفيدة من قبل دولة إفريقية لن تؤدي إلا إلى تقويض المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة ويجب ألا تقبلها دول حوض النهر العليا".