قررت نيابة القاهرة الشروق وبدر، اليوم الأربعاء، حبس مسجل خطر لسرقته المحلات والمنازل بمنطقة الشروق 4 ايام علي ذمة التحقيقات.

تلقى قسم شرطة الشروق، بلاغا من مهندس وصاحب محل بويات كائن بدائرة القسم باكتشافه سرقة مبلغ مالى من داخل المحل ملكه ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم “له معلومات جنائية"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب الضغط على الباب، وأقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى السرقة من داخل المتاجر والمساكن بذات الأسلوب، وأنه قام بارتكاب عدد 2 حادث سرقة مسكن بأسلوب "المفتاح المصطنع".

تم بإرشاده بمسكنه ضبط (مبلغ مالى- هاتفى محمول، هيلتى) من متحصلات نشاطه الإجرامى، وكذا إنفاقه جزءا من المبالغ المستولى عليها على متطلباته الشخصية، باستدعاء المجنى عليهم اتهموه بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 عقوبة السرقة

وفي سياق منفصل، ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا