ينهي مجلس الشورى الإيراني اليوم الأربعاء المناقشات حول الوزراء الذين طرحهم الرئيس إبراهيم رئيسي قبل التصويت على منحهم الثقة بعد الظهر للسماح للحكومة المحافظة الجديدة بمباشرة مهامها.
وكانت جلسات الاستماع إلى مرشحي رئيسي للمناصب الوزارية والتي بدأت السبت، تتواصل بعيد الظهر في مجلس الشورى حيث يلقي الرئيس خطاباً جديداً أمام النواب.
ويرث رئيسي وضعاً صعباً في ظل نظام يتمتع فيه الرئيس بصلاحيات تنفيذية ويشكّل الحكومة، لكن الكلمة الفصل في السياسات العليا، بما فيها الملف النووي، تعود للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.
وتعاني أيران وضعاً اقتصادياً صعباً يعود بشكل أساسي إلى العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها عليها بعد قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الانسحاب من طرف واحد من الاتفاق حول الملف النووي الإيراني في 2018.
كما يشهد البلد البالغ عدد سكانه 83 مليون نسمة أزمة اقتصادية واجتماعية تفاقمت مع تفشي وباء كورونا في ظل موجة خامسة من الإصابات هي الأشد حتى الآن وتعود للمتحورة دلتا.
وفاز المحافظ المتشدد رئيسي بانتخابات يونيو التي شهدت نسبة امتناع قياسية، وخلف المعتدل حسن روحاني الذي طبعت عهده سياسة انفتاح نسبي على الغرب، كان أبرز ثمارها ابرام الاتفاق النووي عام 2015 مع القوى الكبرى، ما أتاح رفع عقوبات اقتصادية كانت مفروضة على طهران، قبل أن
تعيد واشنطن فرض العديد منها بعد انسحابها الأحادي من الاتفاق.
ومع إقرار مجلس الشورى أهلية الفريق الحكومي الجديد المحافظ والمؤلف من رجال حصراً، يبدأ رئيسي بتطبيق برنامجه.
وأعلن الرئيس السبت أنّ ملفي مكافحة وباء كورونا والنهوض بالاقتصاد سيتصدران جدول أعمال حكومته.
وفي الخارج، يترقب الغربيون والروس والصينيون أي مؤشر على نية إيران استئناف المحادثات التي بدأت في أبريل سعياً لإنقاذ اتفاق فيينا.
وأعلن رئيسي في 21 يونيو في أعقاب فوزه في الانتخابات رفضه إجراء "مفاوضات من أجل المفاوضات" لكنه أكد أنه يدعم "أي محادثات تضمن مصالحنا الوطنية"، وأن أي تفاوض يجب أن يؤدي الى تحقيق "نتائج" للشعب الإيراني.