أعلنت الحكومة التنزانية عن صياغة أول سياسة وطنية لتطوير سياسات المحتوى المحلي والتي من شأنها أن توجه المواطنين إلى كيفية الاستفادة من الفرص الناشئة عن مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر.
وتأتي المبادرة في الوقت الذي تشهد فيه تنزانيا إنطلاق عدد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الكبيرة لكنها تفتقر في الغالب إلى سياسة على المستوى الوطني بشأن المحتوى المحلي، فيما عدا قطاعات التعدين والنفط والغاز.
وبدأ القائمون على المبادرة، التي أعلن عنها مكتب رئيس الوزراء في بيان نشرته صحف محلية اليوم، بجمع آراء أصحاب المصلحة، ومن بينهم القطاع الخاص، فيما أعلنت الحكومة رغبتها في تطبيق السياسة الجديدة بحلول ديسمبر المقبل.
من جانبه، أكد مدير شئون التمكين الاقتصادي وتطوير القطاع الخاص في الحكومة التنزانية، كونراد ميلينجا، أهمية هذه المبادرة لتوجيه الشركات المحلية نحو جني فوائد الاستثمارات التي تأتي إلى البلاد.
وقال: "إن القطاع الخاص هو محرك النمو الاقتصادي. وإننا بحاجة إلى سياسة محتوى محلية واضحة ترشدنا إلى كيفية ضمان استفادة الشركات المملوكة للسكان المحليين من الفرص الناشئة".
وتابع المسئول التنزاني البارز أنه "على الرغم من أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تُساعد في توفير وظائف جديدة وتعزيز الطلب على المواد الخام المحلية وغيرها من الإمدادات، إلا أن الدولة لم تمتلك حتى الآن سياسة محتوى محلي واضحة، ويعد هذا أحد أسباب عجز السكان المحليين عن
اغتنام الفرص التي تنشأ من المشاريع الأجنبية، فضلا عن أن عدم امتلاك الحكومة لسياسة محتوى محلي وطنية يجعل من الصعب عليها التدخل لحسم الأمور لصالح مواطنيها".
وأكد أن المبادرة سوف تدخل حيز التنفيذ بمجرد صياغة أفضل الأساليب لدعم الشركات المحلية للمشاركة في بناء القدرات والمشاركة المجتمعية وشراء الخدمات المحلية ونقل التكنولوجيا وضمان الإمداد الثابت للمواد الخام.