نفت الحكومة الكينية أي نية لحظر استيراد الأسماك من الصين، لاسيما وأن البلاد تعاني من نقص حاد في مخزون الثروة السمكية.

وأكد سكرتير مجلس الوزراء الكيني المكلف بالشئون الزراعية بيتر مونيا - في تصريحات نقلتها صحف محلية - أن بلاده ليس لديها مخزون كافٍ من الأسماك، كما أن أسعار الأسماك المحلية مرتفعة مقارنة بمثيلتها المستوردة.

وقال : "إن التحدي الذي نواجهه في البلاد هو عدم كفاية الأسماك المحلية لتلبية طلب السوق وبالتالي لا يمكن حظر الواردات التي تسد الفجوة التي نعاني منها، ينبغي تطبيق الحظر فقط عندما نعزز قدرتنا على الإنتاج محليا".

وأوضح أن الحكومة الكينية بدأت في معالجة هذا النقص من خلال تعزيز جهودها لبناء القدرات في مجال تربية الأحياء النهرية والبحرية والاستزراع السمكي.

وأضاف أنه "حتى يتم ذلك، سيواصل الكينيون استيراد الأسماك. كما أننا نحث المواطنين على الاستثمار في هذا القطاع، الذي يعد فرصة للناس لممارسة تربية الأسماك".

وتابع المسئول الكيني، أنه يتعين على الحكومة أن توجه المزيد من مواردها نحو تنمية قطاع الاستزراع السمكي حتى تتمكن في النهاية من وقف استيراد الأسماك من الخارج.

في السياق ذاته، كشفت إحصاءات من "معهد كينيا للبحوث البحرية ومصايد الأسماك" أن إنتاج كينيا السنوي من الأسماك يبلغ 160 ألف طن مقابل 300 ألف طن يحتاجها السوق المحلي.