وقعت وزارة المعادن السودانية 5 اتفاقيات جديدة مع شركات خاصة للتنقيب عن الذهب بالبلاد لتعزز الاستفادة من المعدن النفيس لديها.

ومنحت الاتفاقيات الشركات عقود امتياز للتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل وغرب كردفان. وقال محمد بشير عبدالله وزير المعادن السوداني، إنهم على موعد مع بداية مرحلة جديدة تشمر فيها سواعد البناء بهذا القطاع الهام.

ووعد الوزير بمواصلة الاستكشافات عن الذهب والمعادن الأخرى عبر شركة جديدة يجري تأسيسها حالياً وسوف ترى النور قريباً. واعتبر الوزير السوداني أن توقيع الاتفاقيات مع شركات أجنبية ووطنية من شأنه أن يسهم في الاستمرار بطريق النجاح وترقية قطاع المعادن والذي يعول عليه كثيراً في النهوض بالاقتصاد السوداني. و قال ممثل الشركات الجديدة حسام الدين محمود إبراهيم إن التوقيع خطوة لبداية العمل وصولاً لأفضل النتائج، مشيداً بجهود وزارة المعادن في تشجيع الاستثمار في القطاع.

وأشار المدير العام للشركة السودانية مبارك أردول إلى تحديات تواجه قطاع التعدين بينها نزاعات وصراعات تنشأ من وقت لآخر. وقال أدول "رغم ذلك نسير بخطى ثابتة في زيادة الإنتاج، ولن توقفنا تلك المضايقات، ولن نتراجع للخلف وسنمضي إلى الأمام". ويتم إنتاج 75% من الذهب بشكل تقليدي بنحو مليوني شخص يعملون بالقطاع، بينما تنتج نحو 400 شركة متعاقدة مع الحكومة السودانية حوالي 25%. ويقدر إنتاج السودان السنوي من الذهب بـ100 طن بما تفوق قيمته 5 مليارات دولار، ولكن كميات قليلة تدخل الخزينة العامة للدولة بسبب تعرضه لعمليات تهريب واسعة نظرا لفارق الأسعار محليا وخارجيا. وشكل مؤتمر باريس الأخير فرصة للسودان للترويج لقطاعاته الاستثمارية خاصة المعادن والبترول التي حظيت بالاهتمام الأكبر في دليل الخرطوم الاستثماري.