استدعت نيابة الأموال العامة العليا "اليوم الثلاثاء" النائب السابق محمد أنور السادات لسماع أقوالة وتقديم ما لديه من مستندات في البلاغات السابق تقديمها بمعرفة بعض المواطنين في شراء 3 سيارات مصفحة بمبالغ كبيرة في وقت تعاني فيه ميزانية الدولة عجزا كبيرا وهو الأمر الذي اعتبره رئيس البرلمان أمنا قوميا ولا يجب مناقشته سواء من الأعضاء أو عرضه على الرأي العام.

جدير بالذكر أن النائب السابق محمد أنور السادات سبق وتقدم بسؤال لرئيس مجلس النواب في يناير الماضي يستوضح فيه عن شراء البرلمان 3 سيارات بمبلغ 18 مليون جنيه، واستغرب السادات من أسباب ودواعي تحميل موازنة المجلس بهذا العبء الإضافي والذي يستفيد منه 3 أعضاء فقط بالمجلس وبتكلفة 6 ملايين جنيه للسيارة الواحدة (أي حوالي 680 ألف دولار للسيارة الواحدة بأسعار الصرف المعلنة بالعام المالي السابق، 8.8 جنيه للدولار)، وهو ما يوازي بأسعار الصرف الحالية حوالي 13 مليون جنيه للسيارة الواحدة. والغريب ان المجلس يمتلك اسطولا كبيرا من السيارات التي تم شراؤها اثناء فترة عمله في السنوات السابقة، فلماذا لا يتم استغلال هذا الأسطول بدلا من شراء سيارات جديدة بهذه التكلفة الباهظة.

وأبدى السادات اندهاشه من هذا الإسراف والبذخ في الإنفاق على بنود غير ضرورية بالمرة في الوقت الذي تعاني موازنة الدولة فيه من عجز حاد اضطر الدولة المصرية للجوء للاقتراض من العالم وبشروط شديدة الصعوبة.