تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، حول جهود وزارة التعليم العالى والجامعات فى مواجهة قضية الأمية.
وأكد الوزير على أهمية استغلال إمكانيات الجامعات المصرية والاستفادة من قدراتها فى محو الأمية وتعليم الكبار، مشيرًا إلى ضرورة متابعة تنفيذ خطة الدولة لإعلان "مصر بلا أمية" تحقيقًا لأهداف خطة التنمية المستدامة 2030، ووضع خطة شاملة للقضاء على الأمية الهجائية والرقمية بين المواطنين فى جميع الأعمار.
وأضاف عبد الغفار أن منظومة التعليم العالى تملك طاقات بشرية ومادية كبيرة، يمكن الاستفادة منها فى قيادة معركة مصر بهذه القضية الهامة، مثمنًا نجاح الجامعات المصرية فى محو أمية (300) ألف مواطن خلال الفترة من عام 2014 إلى 2021.
وأشار التقرير إلى نجاح الجامعات المصرية فى تقديم نماذج مضيئة وتجارب ثرية خلال الفترة من (2014 وحتى 2021) شملت نجاح جامعة المنيا فى محو أمية نحو (88 ألف) مواطن، وقيام جامعة عين شمس بتدشين مشروع محو أمية العاملين بالجامعة، ومشروع "زيرو أمية" وأثمرت الجهود عن نجاح الجامعة فى محو أمية (21600) مواطن، ونجاح جامعة أسيوط فى محو أمية (15266) مواطنًا بالمحافظة، ونجاح جامعة المنوفية فى محو أمية (12972) مواطنًا، ونجاح جامعة طنطا فى محو أمية (9970) مواطنًا، ونجاح جامعة كفر الشيخ فى محو أمية (18500) مواطن، ونجاح جامعة جنوب الوادى فى محو أمية (29438) مواطنًا، ونجاح جامعة دمياط فى محو أمية (6658) مواطنًا، ونجاح جامعة حلوان فى محو أمية (3296) مواطنًا. ونجاح جامعة الإسكندرية فى محو أمية (2100) مواطن.
كما حققت عدد من الجامعات الأخرى نتائج متميزة، نجحت جامعة الوادى الجديد فى محو أمية (2441) مواطنًا، وجامعة الفيوم (2032) مواطنًا، وجامعة بنى سويف (1487) مواطنًا، و جامعة سوهاج (1102) مواطنًا، وجامعة السادات (916) مواطنًا، وجامعة السويس (944) مواطنًا، وجامعة قناة السويس (217) مواطنًا.
ولفت التقرير إلى أن الجامعات المصرية بدأت التعامل الجاد مع قضية الأمية بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء فى عام 2007 بإنشاء المجموعة الوزارية للتنمية الاجتماعية لتتولى وضع برنامج للنهوض بالمناطق الأكثر فقرًا من عدة أوجه، من بينها القضاء على الأمية بين هذه الفئات، حيث بدأت الجامعات المصرية مشروعًا تجريبيًّا لمحو الأمية بمشاركة جامعتي بنى سويف والزقازيق، وحققت تقدمًا ملموسًا، وتبعها انضمام باقى الجامعات.
وأضاف التقرير أن وزارة التعليم العالى وبناء على نتائج التجربة الماضية، قررت إطلاق مبادرة وطنية عام 2012 بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، والهيئة العامة لمحو الأمية؛ لدفع وتطوير العمل فى هذا الملف، ومعالجة أوجه القصور السابقة.
وأوضح د.محمد لطيف أنه فى إطار هذه المبادرة تم توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس الأعلى للجامعات والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار عام 2016 يقضى بإلزام كل طالب بالجامعات المصرية بتعليم عدد من الأفراد، مقابل حزمة حوافز ومكافآت مادية تمنحها الهيئة، ومزايا مادية واجتماعية من الجامعات، تشمل إعفاءات من بعض المصروفات، والإقامة المجانية بالمدن الجامعية، والمشاركة فى الأنشطة الثقافية، مشيرًا إلى أن الجامعات المصرية اتخذت عدة إجراءات للمشاركة فى المشروع القومي لمحو الأمية خلال الأعوام من 2014 حتى الآن، تشمل إنشاء مراكز تعليم الكبار بالجامعات، وتنظيم قوافل تعليمية للقرى والمناطق المحيطة، وتنظيم دورات تدريبية للطلاب المشاركين من أجل دمجهم وتدريبهم على تعليم الدارس الأمي، وتنظيم ندوات ولقاءات تعريفية حول كيفية تنفيذ المشروع ومتابعة تنفيذه، ومعالجة المشكلات التى تواجه الطلاب والدارسين، وكذلك تنفيذ مشروعات بحثية حول تنمية المهارات التدريسية لمعلمى الكبار، ومناهج وطرق التدريس، والتعاون مع الجهات المختصة لتوفير قاعدة بيانات بأعداد الأميين فى المحيط الجغرافى للجامعة لإدراجهم ضمن خطة المشروع.
ومن جانبه أوضح أحمد الشيخ رئيس قطاع التنمية والخدمات حرص الوزارة على متابعة العمل لتوظيف قدرات منظومة التعليم العالى في معالجة قضية الأمية، مشيرًا إلى قيام الوزارة بتشكيل لجنة متخصصة لتقديم خطة شاملة لمواجهة الأمية؛ لتصبح موجهًا لجهود كافة الجهات المعنية بالدولة فى قضية الأمية، ومشاركة الوزارة فى تنفيذ مشروع تحدى الأمية على مستوى الوطن العربى، بناءً على دعوة مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة بدولة الإمارات للأفراد والمؤسسات الحكومية والمدنية ممن لهم إسهامات فى مجال محو الأمية، وإطلاق عدة مسابقات على مستوى الجامعات والمعاهد للتنافس على جائزة أفضل جامعة فى مواجهة الأمية.