انتقد الدكتور ياسر حسان مساعد رئيس حزب الوفد، قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة اﻷساسية 2% دفعة واحدة.

واستبعد "حسان" أن يكون لهذا القرار أي تأثير في كبح جماح التضخم بل قد يؤدي إلى ركود تضخمي وهو أخطر أنواع التضخم، موضحًا أن الدول تلجأ لرفع أسعار الفائدة كسياسة تقشفية لمواجهة التضخم، وذلك عندما يكون التضخم حادث لديها نتيجة انتعاش اقتصادي وزيادة الطلب، وهو عكس الحالة في مصر أذ أن التضخم ناتج عن ارتفاع أسعار المدخلات وأدوات الإنتاج نتيجة انخفاض قيمة العملة المحلية.

وأضاف "حسان": "الدولة تنتهج سياسة توسعية خاصة أن معظم السيولة النقدية المتداولة في السوق هي بالفعل في حوزة الدولة، بسبب ارتفاع معدلات الاقتراض الداخلي للصرف علي المشروعات التي تمولها الدولة، أو نتيجة سيطرة الدولة على قطاعات اقتصادية كثيرة، والنظرية الكلاسيكية بأن رفع سعر الفائدة سيشجع على الادخار وتقليل الاستهلاك للمواطنين مما يقلص من معدلات التضخم، لا تنطبق علي الوضع الاقتصادي في مصر بدليل أن البنك المركزي قد رفع بالفعل أسعار الفائدة منذ نوفمبر الماضي وحتي الأن بمقدار 5% ولم يتراجع معدل التضخم بل استمر في ارتفاع، كما أن 80% من الشعب المصري لا يملك حساب بنكياً من الأساس".

وقال "حسان" إن من أبرز أضرار قرار رفع أسعار الفائدة، هو خفض الاستثمار في ظل ارتفاع تكلفة الإقراض، وتأجيل توسعات المستثمرين الحالية وهو ما يترتب عليه تراجع معدلات الإقراض بالبنوك والتي تجاوزت إلى 1.346 تريليون جنيه حسب تقرير البنك المركزي، وبالتأكيد سيؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى رفع العائد على أذون وسندات الخزانة مما يعني ارتفاع حجم الدين المحلي والذي تجاوز الـ3.5 تريليون جنيه حسب بيانات وزارة المالية، بينما تقدره بعض المؤسسات الدولية بـ 4.2 تريليون جنيه.

وتوقع "حسان" أيضاً انخفاض سعر الجنية مقابل الدولار بمقدار الفرق بين سعري الفائدة المصري والأمريكي أو على الأقل بمقدار زيادة الفائدة، أي 2%.