اختتمت المساعدة القانونية بوزارة العدل، اليوم، فعاليات ورشة عمل (الإرشاد والتوعية) بمدينة الإسكندرية، وذلك بعد تزويد المتدربين على مدى ثلاثة أيام بمواد علمية على المستوى النظري فيما هو متأصل وراسخ في قوانين الأحوال الشخصية مثل أنواع النفقات والولاية على المال وأحكام المواريث وإعلانات الوراثة، وما يمكن استحداثه تشريعيا في هذه المجالات فيما لا يخالف الأعراف السائدة والقيم المجتمعية المصرية.

 

أما على المستوى العملي فقد شاهد المتدربون مادة فيلمية وثائقية عن أهمية التوثيق الالكتروني لكافة المستندات والوثائق لدعاوى الأحوال الشخصية ومحاكم الأسرة وقد اتضح من هذه المادة انه قد تم ميكنة وثائق عقود الزواج منذ عام ٢٠٠٨، لكن رغم ذلك لم يتواجد آنذاك أرشيف إلكتروني للبيانات ما تسبب في فقدان البيانات وإهدار الوقت.

 

الأمر الذي ظهر معه أهمية وجود أرشيف إلكتروني ومسح ضوئي لكل المستندات والوثائق، ما أنجز كثيرا في الدورة الورقية.

 

ومع مرور الوقت تم تعميم الأرشفة الإلكترونية على كل محاكم ونيابات الأسرة.

 

وتم توقيع بروتوكول بين وزارة الاتصالات والنيابة العامة عام 2014، لربط كل قواعد بيانات نيابات الأسرة في منظومة إلكترونية واحدة على مستوى الجمهورية ببعضها البعض من جهة، وربطها بالبنوك من جهة أخرى، وذلك بخطوط مأمنه على أعلى درجة من التأمين والسرية.

 

وتبلورت أهمية هذا الإجراء في إنقاذ الكثير من البيانات التي تم حرق أصلها الورقي في بعض فروع النيابات والمحاكم، التي تعرضت للتخريب والدمار أثناء أعمال الشغب في الآونة الأخيرة.

 

وشارك المتدربون عمليا في هذا النظام المميكن لتدعيم المادة المرئية بالممارسة العملية.

 

كما تلقى المتدربون عرضا تقديميا مفصلا عن أهداف هذه التقنية، والتي من أهمها سرعة الصرف المباشر في الولاية على المال، الاستعلام عن كل استحقاقات القصر وما يطرأ عليها، توفير المزيد من الإحصائيات والتقارير النوعية بدقة وشفافية عاليه، سهولة استخراج الشهادات والوثائق المطلوبة، تحقيق أقصى منفعة من مكاتب المساعدة القانونية بالمحاكم، ما يصب في نهاية الأمر في مصلحة جميع المتعاملين مع قضاء الأسرة من مواطنين ومحامين وموظفين وقضاة.

 

كما أوضح العرض التقديمي أهمية كفاءة وفعالية تطبيق نظام الشباك الواحد، لتعظيم الفائدة المرجوة من المشروع وتحقيق أهدافه، وذلك بدعم المكاتب الأمامية بعناصر بشرية يتم اختيارها بمعايير مهنية ومهارية وأخلاقية تقدم أعلى مستوى خدمة للمتقاضين.

 

جدير بالذكر أن المشروع ما زال طي التنفيذ، وما زالت الجهود مبذولة لربط كل نيابات الجمهورية، وقد تم حتى الآن ربط العديد منها مثل نيابات شمال القاهرة وجنوبها، والأقصر وأسوان، و٦ نيابات بمحافظة الإسكندرية.

 

وفي ختام الفعاليات اجتمعت المستشارة جيهان البطوطي مدير إدارة مكاتب المساعدة القانونية بوزارة العدل بجميع المتدربين لتقييم البرنامج التدريبي، وطرح المقترحات لتطويره والتي كان من أهمها زيادة المساحة النقاشية وجرعة التدريب العملي، كما قدمت البطوطي شرحا وافيا عن دور مكاتب المساعدة للمتدربين الجدد، والرد على كل تساؤلاتهم العلمية والاستجابة لكل احتياجاتهم اللوجيستية لتيسير عملهم والتغلب على المعوقات التي تعترضهم، ثم منحتهم شهادات التقدير تكريما لمشاركتهم الإيجابية الفعالة.