أكد المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات أن وزارته لديها رؤية وخططا جادة نحو التحول للشمول المالي ودعم هذا المفهوم لإزالة التحديات التي تواجه الاستثمار في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتنفيذ استراتيجية الاقتصاد الرقمي التي يتبناها القطاع.
وأضاف الوزير خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر السنوي الرابع للشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية "الاستثمار في مستقبل مصر- الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات" أن تطبيق الشمول المالي بدأ بالتطوير الجاري في مكاتب البريد المصري، وتقديم خدمات الجيل الرابع للمحمول، ونشر البنية التكنولوجية في كافة ربوع البلاد، وتوطين التكنولوجيا من خلال إنشاء المناطق التكنولوجية، وتحديث عدد من الخدمات الحكومية لخدمة المواطن في مجالات الرعاية الصحية، والتموين والتجارة الداخلية، بالإضافة إلى قواعد بيانات صحيحة والتي ستدعم متخذي القرار في الدولة، وتدريب الكوادر تكنولوجياً وأيضاً التوعية بعناصر الشمول المالي.
وأشار الوزير إلى حجم الأعمال وفرص الاستثمارات خلال الفترة القادمة وخاصة قطاع تصنيع الالكترونيات الذي بدأت تخطو مصر فيه خطوات واعدة وخاصة بعد باقة الإجراءات الإقتصادية الإصلاحية مثل تحرير سعر الصرف ومبادرات القطاع مثل إعداد الكوادر الاحترافية من خلال برامج هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات"ITIDA” والحوافز الخاصة بالاستثمار في المناطق التكنولوجية ومنها الجمارك والخصم على الضرائب.