أعلنت اليوم الجمعة شركة الخليج العربي للنفط بليبيا، إنها لن تستمر في مواصلة نشاطها وتنفيذ أعمالها بدون تخصيص الأموال اللازمة. ووفقا لبيان شركة "الخليج العربي"، فإن الشركة كانت تقوم بتسيير أعمالها مع عدم إحالة ميزانيتي عامي 2020 و2021 لها أو تسييل الأموال المطلوبة لتنفيذ العمل، رغم الوعود المستمرة بتوفير الميزانيات والأموال مما أدى إلى تراكم الديون والالتزامات. وأكدت الشركة الليبية "عجزها" عن توفير قطع الغيار اللازمة والمعدات ومتطلبات التشغيل والإنتاج، وعدم قدرتها على مواصلة الالتزامات التعاقدية الفنية أو الخدمية المرتبطة بوجود العاملين بحقول ومواقع الشركة.

كما أكدت الشركة أنها لن تستطيع الاستمرار فى العمل بدون توفر الميزانيات وآلاموال لتسيير أعمالها، مؤكدة أنها ستضطر مجبرة لتعليق جميع الأنشطة والأعمال ما لم يتم إمدادها بالأموال اللازمة لتشغيل الإنتاج. وكانت شركة أجوكو اوقفت الإنتاج في أبريل ا لماضي، بسبب أزمة الميزانية، مما أجبر المؤسسة الوطنية للنفط على إعلان حالة القوة القاهرة في الصادرات عبر مرفأ الحريقة النفطي، وأدى إلى انخفاض إنتاج ليبيا بمقدار 300 ألف برميل يوميا.

وفي الشهر نفسه، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، أبريل الماضي أن الحكومة ستخصص مليار دينار (225 مليون دولار) في إطار اتفاق توصلت إليه لإنهاء حالة القوة القاهرة.

ولم تتمكن حكومة الوحدة الوطنية، التي تشكلت في مارس الماضي من تمرير ميزانيتها لعام 2021 عبر مجلس النواب، رغم تخصيص الأخير 11 جلسة لمناقشتها. إلا أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أكد أن الحكومة طلبت تأجيل دراسة الميزانية لأنها بصدد التعديل، حيث قدمت ميزانية بقيمة 111 مليار دينار تمت إحالتها إلى لجنة التخطيط والمالية بالمجلس لدراستها طبقاً للقانون ومن ثم تقدم تقريرها.

وقال عبدالله بليحق متحدث البرلمان، إن التأخر بسبب القيمة المالية الكبيرة لهذه الميزانية مقارنة بقصر فترة عمل الحكومة، مشيرًا إلى أن لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة تفحص الميزانية.