وافقت المفوضية الأوروبية ، اليوم الجمعة- بموجب قوانين مساعدات الدول الأعضاء - على آلية القدرات البلجيكية، وهي إجراء مساعدة لضمان أمن إمدادات الكهرباء في البلاد، لا سيما في ضوء قرار بلجيكا بالتخلص التدريجي من جميع القدرات النووية بحلول عام 2025، دون تشويه المنافسة في السوق الموحدة. وهي أول آلية تُقرها المفوضية بعد دخول لائحة الكهرباء الجديدة حيز التنفيذ.

وقالت نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية مارجريت فيستاجر، والمسئولة عن سياسة المنافسة، عبر بيان نشرته المفوضية على موقعها الالكتروني :"يمكن لآليات القدرات أن تساعد في حماية أمن إمدادات الكهرباء إلى الحد الذي يتم تصميمه بطريقة تتجنب تشوهات المنافسة في أسواق الطاقة. وبعد التعاون الوثيق والبناء مع السلطات البلجيكية، وافقنا على آلية قدرة جيدة التصميم من شأنها أن تسهم في ضمان أمن إمدادات الكهرباء في بلجيكا، لا سيما في ضوء الإلغاء التدريجي القادم لجميع القدرات النووية بحلول عام 2025، ومع ضمان تقليل التشوهات المحتملة للمنافسة إلى الحد الأدنى. ونحن نرحب أيضًا بقرار السلطات البلجيكية إدخال بعض متطلبات الاستدامة لمنشآت الوقود الأحفوري الجديدة. وهذا تطور إيجابي نحو تحقيق الأهداف المهمة المنصوص عليها في الصفقة الخضراء الأوروبية ".

وأضاف البيان أن المفوضية الأوروبية بدأت في سبتمبر 2020، تحقيقًا متعمقًا لتقييم ما إذا كانت الخطط البلجيكية لإدخال آلية قدرة وطنية جديدة على مستوى السوق تتماشى مع قواعد مساعدات الدولة في الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت المفوضية، أنه استناداً إلى المدخلات الواردة والتحسينات التي أدخلتها السلطات البلجيكية خلال التحقيق بعد التبادلات البناءة مع المفوضية، أن آلية القدرات البلجيكية تمتثل لقوانين مساعدة الدول الأعضاء، لا سيما مع المبادئ التوجيهية لعام 2014 بشأن مساعدة الدولة لحماية البيئة والطاقة، ومع تنظيم الكهرباء.