قال المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، إن النيابة الإدارية الحارس الآمن للبلاد، مؤكدًا دورها في توصيل الخدمات للمواطنين وأجهزة الدولة والتصدي لوقائع الفساد.
وطالب «رزق»، خلال لقائه بمستشاري النيابة الإدارية بالمنيا، بالتصدي بالقوة للمخالفين والتحقيق في أي مخالفة، قائلاً: «أنتم وكلاء ربنا في الحق».
كما طالب بسرعة الفصل في القضايا بالقرار وليس الرأي، والإسراع في إصدار قرارات الإحالة التأديبية دون انتظار قرارات الإحالة الجنائية، مضيفًا أن «سلطة النيابة الإدارية أصبحت أعلى الجهات القضائية في ظل الظروف والأحداث الراهنة»، واصفًا المشاركين في اللقاء بـ«القضاة وليسوا ممثلي ادعاء».
وأشار إلى أن مشروع قانون النيابة الإدارية الجديد المعروض على مجلس النواب يتضمن اعتلاء مستشاري النيابة الإدارية منصة المحكمة الإدارية، وأيضًا تغيير مسميات القاضي إلى المدعي العام التأديبي، موضحًا أنه تم تقسيم القانون إلى عدة أبواب، من بينها باب التحقيقات، والتأديبية، قسم القضاء، ونظر التظلمات، واختصاصات النيابة، ونظر المخالفات، وإقامة الدعوى القضائية، واعتلاء منصة القضاة.