اختتم معهد البحوث والدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة، اليوم الثلاثاء، فعاليات مؤتمره الدولي السنوي "الدراسات الأفريقية في 70 عاما"، والتي انطلقت أول أمس، بحضور أحد عشر وفدا أفريقيا، تحت رعاية رئيس جامعة القاهرة أ.د جابر نصار ووزير التعليم العالي أ.د. خالد عبد الغفار ووزير البيئة أ.د. خالد فهمي ووزير الخارجية سامح شكري ونقيب المهن العلمية أ.د. السيد المليجي .

حضر الجلسة الختامية للمؤتمر وزير الأوقاف المصري أ.د. محمد مختار جمعة، وسامية نكروما كريمة الزعيم الغاني الراحل كوامي نكروما، والتي كانت في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام، وعدد من السفراء الأفارقة المعتمدين بمصر.

وخلص المؤتمر إلى العديد من التوصيات على "الصعيد الأفريقي"، وهي إقامة صلات مع المعاهد والمؤسسات المهمة والمتخصصة في الدراسات الأفريقية سواء داخل القارة الأفريقية أو خارجها، وإنشاء مركز تابع لرئاسة الجمهورية تحت مسمى "مركز البحوث الاستراتيجية الأفريقية"، وتقديم الخدمات والاستثمارات في كافة المجالات المختلفة لتعزيز التواجد المصري داخل القارة.

وأكدت توصيات المؤتمر على ضرورة تعزيز الوعي بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية بأفريقيا، وتوفير فرص دعم وتمويل ومنح مزايا ضريبية وتأمينية خاصة بها وإقامة المعارض التسويقية لمنتجاتها، كذلك التركيز على الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة والوقود الحيوي والتكنولوجيا الخضراء، والسماح للقطاع الخاص والمجتمع المدني بأداء دور فعال في دعم التعاون المشترك، والتنسيق بين كافة الهيئات المعنية لدعم التكامل المصري الأفريقي على مستوى دول وأقاليم القارة.

وعلى صعيد التعاون مع دول حوض النيل، أوصى المؤتمر بالعمل على وضع آليات وخطط عمل وبرامج لتفعيل التعاون والشراكة بين دول حوض النيل على ثلاثة محاور هي المكسب للجميع، ولا ضرر لأي من الأطراف، وبناء الثقة، وضرورة التوافق حول المشروعات التي تقام على مجرى النهر بما يضمن الحفاظ على النظام البيئي ونهر النيل.

وطالب بإنشاء كيان يتبع مؤسسة الرئاسة باسم "المجلس الأعلى لنهر النيل" يختص بإدارة ملف تنمية الموارد المائية لدول حوض النيل، ويتولى وضع خطة وطنية لانخراط مصر في الشئون الأفريقية لبناء تكامل إقليمي معاصر قائم على أساس من القانون الدولي والمصالح المشتركة، والعمل على تحقيق الأمن المائي تحت ظروف الندرة والتغيرات المناخية المتوقعة.