أعلن صندوق النقد الدولي، أن الأسبوع الماضي، شهد الإفراج عن 650 مليار دولار، تمثل قرابة 456.48 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، للدول الأعضاء، وذلك بناء على حصة كل بلد.

وأوضح الصندوق، أن توزيع هذه الأموال سيتم دون أي مقابل، وسيرفع استثمارات الدول في حقوق السحب الخاصة، لدى المنظمة الأممية.

وترتكز قيمة حق السحب الخاص على سلة عملات دولية، تتألف من الدولار الأمريكي والين الياباني واليورو والجنيه الإسترليني واليوان الصيني الذي أضيف قبل نحو ثلاث سنوات. ويتمتع الصندوق طبقا لاتفاقية تأسيسه بسلطة خلق السيولة دون قيد أو شرط، من خلال "توزيعات عامة" لمخصصات حقوق السحب الخاصة على البلدان المشاركة في إدارة حقوق السحب الخاصة بالصندوق، وذلك بالتناسب مع حصة عضوية كل منها في الصندوق.

وكشف الصندوق أن المبلغ تم توزيعه على 190 دولة عضو، ورفض صندوق النقد الدولي منح أفغانستان، تحويل السيولة النقدية ، بسبب سيطرة حركة طالبان على مفاصل الدولة كاملة، 

وشملت قائمة الدول التي وزع عليها الصندوق الأموال كلا من: الولايات المتحدة، وتصدرت قائمة البلدان الأعلى حصولا على توزيعات حقوق السحب الخاصة الأخيرة، بمقدار 79.546 مليار وحدة، تبلغ قيمتها السوقية 112.63 مليار دولار أمريكي.

وجاءت بعد الولايات المتحدة، وفي المرتبة الثانية اليابان بعدد 29.54 مليار، وحدة حقوق سحب خاصة، وبلغت قيمتها السوقية، 41.83 مليار دولار، أما في المرتبة الثالثة بعد اليابان، جاءت الصين بعدد 29.216 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، بلغت قيمتها السوقية، 41.37 مليار دولار، وتلتها في المرتبة الرابعة بعد الصين، جاءت ألمانيا بعدد 25.527 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، بلغت قيمتها السوقية، 36.147 مليار دولار.

في المرتبة الخامسة جاءت فرنسا بعدد 19.317 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، بلغت قيمتها السوقية، 27.354 مليار دولار، وفي المرتبة السادسة جاءت المملكة المتحدة بعدد 19.317 مليار وحدة حقوق سحب خاصة بنفس عدد الحقوق لدى فرنسا، بلغت قيمتها السوقية، 27.354 مليار دولار.

وفي المرتبة السابعة جاءت إيطاليا بعدد 14.443 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، بلغت قيمتها السوقية، 20.452 مليار دولار، أما في المرتبة الثامنة جاءت الهند بعدد 12.569 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، بلغت قيمتها السوقية، 17.798 مليار دولار.   

وفي المرتبة التاسعة جاءت روسيا الاتحادية بعدد 12.367 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، بلغت قيمتها السوقية، 17.512 مليار دولار، أما العاشرة فكانت البرازيل بعدد 10.583 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، بلغت قيمتها السوقية، 14.985 مليار دول.