قررت جهات التحقيق بمدينة نصر، حبس شخصين بحوزتهما كمية من الأدوية الخاصة بإحدى المستشفيات قبل التصرف فيها بالبيع 4 ايام علي ذمة التحقيقات، وكلفت النيابة بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.

وتبين من التحقيقات انه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، وتمكنت من الاشتباه فى سيارة حال توقفها بجانب الطريق، وبفحص مستقليها تبين أنهما (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية").

وعثر بداخل السيارة على (مبلغ مالى – كمية من الأدوية خاصة بإحدى المستشفيات)، وبمناقشتهم عن مصدر الأدوية المضبوطة بحوزتهما اعترف أحدهما بسرقتها من المستشفى عمله بأسلوب "المغافلة" بقصد التصرف فيها بالبيع للثانى وأيد الثانى أقواله.

وباستدعاء إحدى المسئولين بالمستشفى محل عمل أحدهما، تعرفت على الأدوية المضبوطة وأقرت بأنها خاصة بالأقسام الداخلية بالمستشفى وأضافت بعدم سابقة اكتشافها لواقعة السرقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق متصل قررت جهات التحقيق، حبس عناصر تشكيل عصابي تخصص في الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالمواطنين بطرق احتيالية، والاستيلاء على أموالهم لمدة 4 ايام على ذمة التحقيقات.

وتبين من التحقيقات أنه عقب تلقي الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عدد من البلاغات تفيد تعرض بعض المواطنين لوقائع نصب واحتيال من خلال الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم بطرق احتيالية من قبل مجهولين، والاستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم بالبنوك.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت الجهود إلى أن وراء ارتكاب ذلك النشاط المؤثم عناصر تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص من بينهم سيدة، تخصص نشاطهم فى النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على بيانات بطاقاتهم البنكية بطرق النصب، وذلك عن طريق قيامهم بالإتصـال هـاتفيـاً بالمواطنين منتحلين صفات موظفى خدمة عملاء بالبنوك وإيهامهم للمجني عليهم بتحديث بياناتهم وربط حساباتهم البنكية بخدمات الإنترنت البنكي، وتمكنوا من خلال الطرق الاحتيالية من الدخول على الحسابات الخاصة بالعملاء، وإجراء معاملات بنكيه عليها، فضلاً عن قيامهم بإنشاء شركة توظيف وهمية، وإعلانهم عن توفير فرص عمل، وطلبوا من المتقدمين إنشاء بطاقات دفع إلكتروني، وتسليمها لهم بدعوى تحويل الرواتب عليها، ليتمكنوا عقب ذلك من تحويل المبلغ المالي المستولى عليها من ضحاياهم من "عملاء البنوك" لتلك البطاقات، وسحب المبالغ المالية من عدد من ماكينات الصرف الآلي.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم ضبط المتهمين والمستندات الدالة على ارتكابهم لنشاطهم الإجرامي، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب تلك الوقائع على النحو المشار إليه وتمكنهم من الاستيلاء على مبالغ مالية تتجاوز مليوني جنيه، من ضحاياهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، العرض على النيابات المختصة للتحقيق.