تسببت الحوادث الصناعية في أماكن العمل في خسارة تقدر بنحو 30 تريليون وون أي حوالي 25.6 مليار دولار أمريكي، العام الماضي، وذلك حسبما أظهرت البيانات اليوم الأحد في كوريا الجنوبية، مع سعي الدولة لفرض عقوبات شديدة على أصحاب العمل في حالة وقوع كوارث في أماكن العمل بدءًا من العام المقبل.

 

وحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية الإخبارية ، فقد قدرت الخسائر الناجمة عن الحوادث الصناعية بـ 29 تريليون وون في عام 2020، بزيادة 8.5% عن العام السابق، وفقًا للبيانات التي جمعتها وزارة العمل والتوظيف .

 

وأظهرت البيانات أيضا أن العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن حوادث العمل وصل إلى 474 خلال الفترة من يناير إلى يونيو من العام الجاري، بزيادة أربع حالات عن العام السابق.

 

وتخطط كوريا الجنوبية لتنفيذ ما يسمى بقانون الكوارث المتشدد في يناير من العام المقبل، والذي بموجبه يمكن الحكم على مالكي الشركات أو المدراء التنفيذيين للشركات حيث تقع الكوارث الصناعية بالسجن أو دفع غرامة كبيرة.

 

قد يواجه أرباب العمل ما لا يقل عن عام واحد في السجن أو ما يصل إلى بليون وون كغرامات في حالة وقوع كوارث مميتة أثناء العمل بسبب تراخي إجراءات السلامة في مكان العمل.

 

كوريا الجنوبية لديها اقتصاد السوق الذي يحتل المرتبة 14 في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي و12 من تعادل القوة الشرائية (PPP)، وتحديد بأنها واحدة من الاقتصادات الكبرى جي-20، فهي دولة ذات دخل مرتفع نموا وعضو في منظمة التعاون والتنمية، فهو بلد من البلدان الأعضاء الأكثر تصنيعا في منظمة التعاون والتنمية.

 

كوريا الجنوبية هي الدولة المتقدمة الوحيدة حتى الآن التي أدرجت في مجموعة الدول الإحدى عشرة، وكانت واحدة من أسرع الاقتصادات نموا في العالم من 1960 في وقت مبكر إلى أواخر 1990، وكوريا الجنوبية لا تزال واحدة من الدول الأسرع نموا نموا في 2000، جنبا إلى جنب مع هونغ كونغ وسنغافورة، وتايوان، والثلاثة الآخرون نمور آسيا.

 

ويشار إلى هذا النمو باعتباره معجزة على نهر هان، واقتصاد كوريا يعتمد اعتمادا كبيرا على التجارة الدولية، وكوريا الجنوبية في عام 2010 كان سادس أكبر مصدر وعاشر أكبر مستورد في العالم.