تقدمت الإمارات خمس مراتب على مستوى العالم في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي الذي يصدر سنويا عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" وفق تقييم عام 2021.
وحافظت الإمارات على تصدرها قائمة الدول العربية في المؤشر، كما أنها تقدمت من المركز 35 إلى المركز 30 في المؤشر الذي يرصد أداء 152 دولة، لتواصل مسارا تصاعديا تقدمت خلاله تسع مراتب في المؤشر خلال السنوات الأربع الأخيرة.
وأشاد التقرير بالتقدم الحاصل في الإمارات، خاصة في مجالات البنية التحتية وبيئة الأعمال الصناعية، مشيرا إلى أهمية ما تقوم به الدولة على صعيد النمو المستدام بالقطاع الصناعي من خلال تعميم التكنولوجيا المتقدمة في مختلف مجالات التصنيع، إلى جانب تعزيز التعليم القائم على المواد العلمية وموازنة التقدم الصناعي مع الاستدامة البيئية وتشجيع الابتكار.
وتعليقا على هذا الإنجاز، قال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الدكتور" سلطان بن أحمد الجابر": "يأتي تقرير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) ليؤكد المكانة الدولية التي وصلت إليها الإمارات في مسيرة تحديث وتطوير مساهمة القطاع الصناعي وتعزيز مرونة واستدامة التنمية الاقتصادية، وذلك تماشيا مع رؤية وتوجيهات القيادة الحريصة دائما على وضع الأسس السليمة للنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام للخمسين عاما المقبلة وما بعدها".
وأوضح أن التقرير في رصده لمسار نمو القطاع الصناعي الإماراتي، حدد المميزات الرئيسية لنموذج التطوير الصناعي في الدولة من خلال ربطه بمسار رؤية الإمارات 2021، والأجندة الوطنية لعام 2014 والتي حددت الأولويات الوطنية في القطاع الصناعي، وخاصة من حيث الاعتماد على اقتصاد المعرفة، مشددا على الثقة بأن السنوات المقبلة ستشهد تقدما أكبر في المؤشرات الدولية، وهو ما بدأ يتحقق فعليا من خلال تأسيس وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في يوليو من العام الماضي 2020 وإطلاق استراتيجيتها لتطوير القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته إقليميا وعالميا.
وأكد أن تقدم الإمارات في التقرير يخدم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، من حيث تهيئة بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، ودعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها، كما يعزز جهود الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، بما يدعم تعزيز مكانة الدولة وجهة عالمية رائدة لصناعات المستقبل.
حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"أضاف احمد ابن جابر : "يمتلك قطاع الصناعة في الإمارات أسسا صلبة تشمل بنية تحتية متقدمة وإمكانات التقنية، ومنظومة جاذبة للاستثمارات ورؤوس الأموال الذكية والموارد البشرية، يضاف إلى ذلك المزايا التي تقدمها القوانين والتشريعات ذات الصلة، وهي عوامل تدعم جهود وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتطبيق استراتيجيتها، والتي سيكون للتكنولوجيا المتقدمة والمعرفة دور محوري فيها مع تركيزنا على تعزيز القدرات الوطنية في صناعات المستقبل وتبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وحلولها".
ويهدف تقرير مؤشر الأداء الصناعي التنافسي إلى تقييم وقياس القدرة التنافسية الصناعية للاقتصادات من خلال ثلاثة محاور رئيسية، هي "القدرة على إنتاج وتصدير البضائع المصنعة،" و"الارتقاء التكنولوجي"، و"التأثير العالمي"، كما تنقسم تلك المحاور الثلاثة بدورها إلى ثمانية مؤشرات فرعية.
وسجل التقرير قفزات نوعية في الأداء التنافسي الصناعي لصالح الإمارات في أربع مؤشرات فرعية من أصل ثمانية، إذ تقدمت من المركز 31 إلى المركز 17 عالميا في مؤشر نصيب الفرد من الصادرات الصناعية، كما تقدمت من المركز 40 إلى المركز 32 في مؤشر "الصادرات الصناعية".
كذلك تقدمت الإمارات إلى المركز 107 في مؤشر "حصة الصادرات الصناعية من إجمالي الصادرات" بعدما كانت في المركز 115، وتقدمت أيضا مرتبة واحدة لتصل إلى المركز 28 عالمياً في مؤشر "نصيب الفرد من القيمة المضافة للتصنيع".
يذكر أن ألمانيا احتلت المركز الأول في المؤشر لعام 2021، تبعتها الصين والولايات المتحدة الأميركية واليابان وجمهورية كوريا على التوالي.
وكانت الإمارات الدولة الوحيدة التي حصلت على تصنيف "أداء مرتفع" ضمن المؤشر، والثالثة في الشرق الأوسط إلى جانب تركيا وإسرائيل.