شدد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، على عدم نقل أقطان الإكثار المنزرعة بمراكز الفيوم وسنورس وطامية وإطسا إلا بعد تمريكها بعلامة الإكثار وتوريدها لمحلج الفيوم، موجهاً بإيداع أي أقطان مضبوطة بأقرب محلج مخصص للصنف المضبوط، لافتاً إلى أن القانون رقم 106 يعاقب بالحبس مدة 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 100ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين كل من يقوم بتداول القطن خارج النطاق المسموح به مع مصادرة الأقطان المضبوطة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام المحافظة لمتابعة عدد من الملفات، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، ومدير إدارة أملاك الدولة، ورؤساء مجالس المدن ، ومسئولي أملاك الدولة بمجالس المدن.

ووجه المحافظ بإدراج الحالات غير الجادة بملف التقنين بالموجة الثامنة عشر للإزالات، مع وضع مستهدف يومي وجدول زمني لتنفيذ الحملات.

وأضاف، أنه تم خلال اللقاء متابعة أخر الإجراءات بملف التصالح، وما تم إنجازه من أعمال، فضلاً عن دور وحدة المتغيرات المكانية للتأكد من وجود العقارات محل التصالح على أرض الواقع تبعاً لإحداثياتها، مع مراجعة شهادات المتغيرات المكانية ومطابقتها على الوضع القائم فعلياً وإحالة المقصرين للتحقيق.

كما وجه بمنع سير مركبات "التوكتوك" على الطرق الرئيسية وخاصة طريق الفيوم / القاهرة، والطريق الدائري، ومصادرة المخالف منها، منعاً للحوادث وحفاظاً على أرواح المواطنين، كما وجه رؤساء مدن الفيوم وسنورس وطامية بالتنبية على سائقي التوكتوك بالالتزام بالطرق المحددة، مشدداً على تنفيذ حملات دورية لضبط المركبات المخالفة.

ووجه المحافظ، رؤساء المدن بتكثيف نداوات الري الحديث، وتطهير المساقي، والتحرك بشكل أسرع للتوعية بأهمية الري الحديث، لتعريف المواطنين بمردوده الإيجابي بزيادة إنتاجية الفدان والحفاظ على خصوبة التربة وتوفير مياه الري، لافتاً إلى أنه يتم تمويل تنفيذ مشروعات الري الحديث بدون فوائد مقسطة على 10 سنوات، ووفقاً لمحددات واضحة وملزمة سواء للبنك أو المستفيدين، مع تذليل العقبات وتيسير الإجراءات، مشدداً على تطبيق نظم الري الحديث بأراضي أملاك الدولة الجاري تقنينها.

كما وجه المحافظ، رؤساء المدن بتوفير قطع أراضي لاستخدامها ساحات إنتظار للسيارات داخل مدن المحافظة، مع دراسة تخصيص تلك المساحات بجوار المجمعات الخدمية، وبالقرب من المناطق الحيوية ذات الكثافة السكانية العالية، لتوفير السيولة المرورية بهذه المناطق، على أن يتم مراجعتها مع إدارة المرور.

وخلال الاجتماع تم مناقشة تراخيص البناء تبعاً للااشتراطات البنائية الجديدة، مع تلافي الملاحظات بالعقارات الجاري الشروع في بنائها لاستئناف الأعمال بها، كما تابع المحافظ، مع رؤساء المدن، معدلات ونسب التطعيم بكافة المصالح الحكومية بشتى مراكز المحافظة، وشدد على سرعة تلقي اللقاح حفاظاً على صحة المواطنين.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجان متابعة من مسئولي ديوان عام محافظة الفيوم والصحة، للتفتيش على كافة المديريات الخدمية بالمراكز للتأكد من تلقي العاملين بها للقاح.