توجهت الدولة لتطبيق نظام جديد في الموانئ، من أجل تنظيم عملية دخول الشحنات، إلى مصر، حيث قرر وزير المالية، أن يكون نظام تسجيل الشحنات نظام مسبق «ACI»، من خلال تسجيل الشحنات من قبل تحرك السفينة من الوجهة القادمة منها.
وفي هذا الجانب قال رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر الأسبق، إن التسجيل المسبق من معرفة كل المعلومات الخاصة بالشحنة، مشيرين إلى أنه سيبعد المستوردين عن الروتين الوظيفي المعروف.
التسجيل المسبق للشحنات يجنبنا أخطاء كثيرة
قال اللواء حسن فلاح، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر الأسبق، إن تسجيل الشحنات قبل خروج السفن من بلدها، أمر خاص بالجمارك، وبات الآن معمولًا به، لكي يتم معرفة كل المعلومات الخاصة بالشحنة، موضحًا أنه في السابق كانت الشحنات تأتي بدون معلومات كاملة، وفي كثير من الأحيان لا يعرف صاحب البضاعة، وبلد المنشأ، وداخل المنظومة الإلكترونية سيكون معروف كل المعلومات الكافية عن البضائع، كذلك لمنع عمليات التهريب.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن الحكومة ستجعله إلزاميًا في بداية شهر أكتوبر، من أجل تحقيق أكبر قدر من الأمان بالنسبة للشحنات وكذا البضائع التي تدخل الموانئ المصرية، موضحًا أن مصر تعمل على تطوير الموانئ في كافة الجوانب، والتسجيل المسبق جانب من بينهم.
وتابع أن الموانئ من الجوانب المهمة جدًا لمصر، وذلك لأنها تدعم الدخل القومي، مضيفًا أن السفن أصبحت في تطوير كبير، مما يستوجب أن يتم إعادة النظر إلى الموانئ البحرية ليتم تجهيزها على أعلى مستوى، وتكون قادرة على مواكبة ذلك التطوير.
وأكد «رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر الأسبق»، أن اليوم ظهر للسفن أنواع كثيرة، من بينها السفن الخاصة بالحمولات الكبيرة، وأخرى ذات الغواطس الكبيرة، والأبعاد الكبيرة، مشيرًا إلى أنه من المفترض أن تكون الموانئ مستعدة أن تتواكب مع أحدث تقنيات في بناء السفن الحديثة.
ولفت إلى أن مصر كان بها موانئ عديدة تم تطويرها، وبعد أن تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنشأ العديد من الموانئ الجديدة، والتي كان من بيها ميناء أبو قير الجديد، شرق التفريعة، السخنة، وميناء برنيس وهى تبع القوات البحرية، هذا بالإضافة إلى 15 ميناء موجودة بالفعل.
نظام الـ «ACI» سيدعم المستوردين
قال سيد النواوي، نائب رئيس شعبة المستوردين بالغرفة القاهرة التجارية، إن نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» سيدعم المستوردين، ويؤكد عل راحتهم، ويسهل لهم إجراءات دخول الميناء، من خلال الابتعاد عن الروتين الوظيفي المعروف، مؤكدًا أنه حال تطبيقه بشكل إلزامي سيكون نظام ممتاز للغاية.
وتابع النواوي في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال» أن النظام «ACI»، لن يكون فيه أي ضرر على الاقتصاد في مصر، وذلك لأن الجميع يعرفون العملية الاستيرادية، ولا يوجد ما تخفيه الدولة، موضحًا أن التسجيل المسبق، مصنوع من خلال شركة أجنبية، ولكن مصر هي التي تديره، وذلك يحافظ عل سرية المعلومات المتعلقة بالاقتصاد في مصر.
وأوضح نائب رئيس شعبة المستوردين بالغرفة القاهرة التجارية، توقف عدد من المستوردين عن الاستيراد، له أسباب أخرى غير تطبيق النظام الجمركي، فالكثير من الشركات لم تتحمل سعر البطاقة الاستيرادية، التي تم تحديدها، فقط كانت بعض الشركات تدفع تأمين 200 ألف جنيه، وأخرى 50 ألف، ويمكن أن تصل إلى مليون، رغم أن التأمين كان يدفع لها من 5000 جنيه، وبعض المستوردين لم يتمكنوا من المواصلة فتوقفوا عن الاستيراد.
وأفاد نواوي، أنه لا يوجد أي حل آخر أمام المستوردين، غير التسجيل على نظام الـ«ACI»، وهو نظام وضعته الحكومة لا يمكن رفضه.