قل الدكتور صلاح الطحاوي، الخبير القانوني، إنه وفقا للمادة 290 من قانون العقوبات فإن عقوبة جريمة اختطاف الطفل هي السجن المؤبد، مضيفا أن جريمة خطف طفل المحلة التي هزت الرأي العام أمس ونجحت القوات الأمنية في تحريره وإعادته لأهله سالما أمس، تمت عن طريق التحايل والإكراه لطفل صغير وتعتبر جريمة مكتملة الأركان.
وأضاف في تصريح لبوابة دار الهلال، أن العقاب طبقا لهذا النص هو السجن المؤبد، وعند إحالة النيابة العامة لأوراق القضية إلى محكمة الجنايات في الجرائم المشارة بالأوراق، والتي تشمل الاختطاف وحرق السيارة والتحايل طبقا للمادة 32 من قانون العقوبات المصري فإن المحكمة تأخذهم بالجريمة ذات العقوبة الأشد وهي في هذه الحالة جناية الخطف بالتحايل وبالقوة التي تصل عقوبتها طبقا للمادة 290 إلى المؤبد.
وأضاف أنه نظرا لكثرة تلك الجرائم التي حدثت في الآونة الأخيرة بتعديل هذا النص لكي تصل العقوبة إلى الإعدام، ولا يكتفى فقط بالإعدام إذا اقترن جريمة الاختطاف بمواقعة أو هتك عرض الطفل المختطف، لأنه لكي تحقق العقوبة الردع لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجريمة التي انتشرت في الآونة الأخيرة يجب تشديدها للإعدام في كل الحالات.
وأكد الطحاوي أن جريمة الاختطاف ليست على المجني عليه فقط وهو الطفل ولكن وقعت على أسرة الطفل وكل المجتمع، ويجب أن تكون عقوبة تلك الجريمة رادعة لإثناء كل من يحاول ارتكابها في المستقبل، وخاصة في ظل تعديل قانون الإجراءات الجنائية بأن الجاني إذا قضى عقوبته بحسن سير وسلوك يفرج عنه بعد نصف المدة.
وأشار إلى أنه يناشد المشرع المصري بتعديل نص المادة 290 من قانون العقوبات لتغليظ عقوبة اختطاف الأطفال، وأن تكون العقوبة لكل من خطف بالتحايل أو بالإكراه شخصا أو طفلا هي الإعدام وليس السجن المؤبد، مضيفا أن هذا التعديل هام للغاية في الوقت الحالي بعد تكرار حوادث الاختطاف، لأن تلك الجريمة تهز المجتمع كله وتؤثر على كل الأسر، والإعدام في هذه الحالة يكون عقوبة تحقق الردع العام.