أثارت واقعة اختطاف طفل المحلة، ونجاح قوات الأمن في تحريره وإعادته لأسرته سالما مساء أمس مطالبات بتغليظ عقوبة خطف الأطفال في القانون المصري، حيث أكد خبراء قانونيون أن اختطاف الأطفال في قانون العقوبات هي جنحة وتتحول إلى جناية في حالة اقترانها باستخدام سلاح آلي في الواقعة وتصبح العقوبة حينها السجن المؤبد.
وأكد الخبراء، أن خطف الطفل في القانون يعني إبعاده عن أماكن ارتياده المعتادة، وهي جريمة تؤثر على المجتمع ككل ويجب تغليظ عقوبتها لأنها تهدد استقرار المجتمع وخاصة بعد تكرار وقوعها.
عقوبة اختطاف الأطفال
وفي هذا السياق، قال الدكتور صلاح الطحاوي، الخبير القانوني، إنه وفقا للمادة 290 من قانون العقوبات فإن عقوبة جريمة اختطاف الطفل هي السجن المؤبد، مضيفا أن جريمة خطف طفل المحلة التي هزت الرأي العام أمس ونجحت القوات الأمنية في تحريره وإعادته لأهله سالما أمس، تمت عن طريق التحايل والإكراه لطفل صغير وتعتبر جريمة مكتملة الأركان.
وأضاف في تصريح لبوابة دار الهلال، أن العقاب طبقا لهذا النص هو السجن المؤبد، وعند إحالة النيابة العامة لأوراق القضية إلى محكمة الجنايات في الجرائم المشارة بالأوراق، والتي تشمل الاختطاف وحرق السيارة والتحايل طبقا للمادة 32 من قانون العقوبات المصري فإن المحكمة تأخذهم بالجريمة ذات العقوبة الأشد وهي في هذه الحالة جناية الخطف بالتحايل وبالقوة التي تصل عقوبتها طبقا للمادة 290 إلى المؤبد.
وأضاف أنه نظرا لكثرة تلك الجرائم التي حدثت في الآونة الأخيرة بتعديل هذا النص لكي تصل العقوبة إلى الإعدام، ولا يكتفى فقط بالإعدام إذا اقترن جريمة الاختطاف بمواقعة أو هتك عرض الطفل المختطف، لأنه لكي تحقق العقوبة الردع لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجريمة التي انتشرت في الآونة الأخيرة يجب تشديدها للإعدام في كل الحالات.
وأكد الطحاوي أن جريمة الاختطاف ليست على المجني عليه فقط وهو الطفل ولكن وقعت على أسرة الطفل وكل المجتمع، ويجب أن تكون عقوبة تلك الجريمة رادعة لإثناء كل من يحاول ارتكابها في المستقبل، وخاصة في ظل تعديل قانون الإجراءات الجنائية بأن الجاني إذا قضى عقوبته بحسن سير وسلوك يفرج عنه بعد نصف المدة.
وأشار إلى أنه يناشد المشرع المصري بتعديل نص المادة 290 من قانون العقوبات لتغليظ عقوبة اختطاف الأطفال، وأن تكون العقوبة لكل من خطف بالتحايل أو بالإكراه شخصا أو طفلا هي الإعدام وليس السجن المؤبد، مضيفا أن هذا التعديل هام للغاية في الوقت الحالي بعد تكرار حوادث الاختطاف، لأن تلك الجريمة تهز المجتمع كله وتؤثر على كل الأسر، والإعدام في هذه الحالة يكون عقوبة تحقق الردع العام.
تغليظ عقوبة خطف الأطفال ضرورة
ومن جانبه، قال اللواء رفعت عبد الحميد، خبير العلوم الجنائية، إن جرائم الخطف منصوص عليها في قانون العقوبات المصري منذ عام 1937 حتى الآن، ولم يصدر على هذا القانون أية عقوبات أخرى بالتغليظ وبات الأمر هذا الأمر ضروريا، خاصة إذا كان الخاطفين مسلحين، حيث يلزم الإعدام في تلك الحالة، والمؤبد للخاطفين والناقلين ومن آوائهم.
وأكد في تصريح لبوابة دار الهلال، أن جريمة الخطف، ينبغي ألا يقتصر العقاب على الخاطف فقط، لأنها جريمة فيها خاطف ومتستر وناقل ومن دبر المكان لإخفاء الطفل المختطف لذلك يجب مراجعة أنفسنا تشريعيا، مضيفا أنه قوات الأمن والشرطة نجحت في ضبط الجناة وتحرير الطفل في واقعة الطفل زياد بالغربية في 24 ساعة بعد مبادرة أهل الطفل بإبلاغ الشرطة.
وأشار عبد الحميد إلى أن الكثير من الأسر تتكاسل عن إبلاغ الشرطة لبعض الاعتبارات منها خوفهم من الإضرار بالطفل، لكن يجب عليهم ألا يستسلموا لتلك التهديدات ويبادروا بإبلاغ الشرطة في مثل تلك الوقائع، مضيفا أن عقوبة اختطاف طفل لا تزال جنحة وعقوبتها من 3 إلى 7 سنوات إذا كانت بدون سلاح، ويمكن أن تصبح جناية في حالة استخدام سلاح في الواقعة.
وأوضح أن إذا كان هناك سلاحا آليا في الواقعة ففي تلك الحالة تصبح جناية ويعامل المجرم حينها بالعقوبة الأشد وخاصة إذا تعدد الجناة، مضيفا أن تعريف جريمة الاختطاف في القانون الجنائي المصري هي إبعاد الطفل المختطف عن أماكن ارتياده المعتادة، فمجرد إبعاد الطفل عن حضن أمه وأماكن بيته ومدرسته والنادي أو غيرها من الأماكن المعتادة يعد اختطافا.
وطالب بأن تطبق عقوبة الخطف على كل شركاء الجريمة وأولهم من فكر ودبر وخطط وحرض على جريمة الخطف، والخاطف نفسه لأنه قد يكون أداة لتنفيذ الجريمة، أما من خطط قد يكون أشد ضراوة وخطورة من القائم بتنفيذ الجريمة، مضيفا أن هناك بعض حالات الاختطاف يعقبها قتل للتخلص من المجني عليه وإلقاؤه في ترعة أو مصرف ففي تلك الحالة يجب إعدام الجناة.
وأشار إلى أن قانون العقوبات منذ عام 1937 يجب أن يتم تعديل عقوبة تلك الجريمة بما يتناسب مع المستجدات الحالية في المجتمع، لأن تلك الجرائم تهم الرأي العام ويجب تغليظ العقوبة فيها.